خبير أمني: قرار منح الضبطية للمواطنين يمهد لعمل مليشيات حزبية مؤيدة للنظام

قال اللواء رضا يعقوب، الخبير الأمني، إن قرار النائب العام بمنح المواطنين الحق في الضبطية والقبض على مواطن آخر مثله، يأتي نتيجة لغياب الحوار المجتمعي وانفراد النظام الحاكم وأدواته باتخاذ قرارات غير مدروسة، ما يشكل أزمة ثقة مستمرة بين الشعب والنظام الحاكم. وأضاف يعقوب، في تصريح لـ"الوطن"، أن هذا القرار سيمهد لإنشاء مليشيات حزبية تابعة للنظام يشبهون قطاع الطرق، يكون هدفهم الأول والأخير الاعتداء على القانون وتخطيه وانتهاكه، مستغلين انهيار الشرطة التي أصبحت كمريض "الإيدز" لا حول ولا قوة لها. وأشار يعقوب إلى أن الشعب غضب وثار، عندما منح المجلس العسكري ومن بعده رئيس الجمهورية الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، متسائلا "كيف يقبل الآن بمنح الضبطية القضائية لمواطن لا يملك إلا حق الدفاع عن نفسه؟". وتعجب من هذا القرار، بقوله "لا أعرف كيف هانت مصر لهذه الدرجة على صانع هذا القرار"، مشيرا إلى أن هذا أمر لم يحدث في مصر حتى أيام الحروب.