حملات لـالرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.. وتحرير 120 محضرا للمخالفين

كتب: وائل سعد

حملات لـالرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.. وتحرير 120 محضرا للمخالفين

حملات لـالرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.. وتحرير 120 محضرا للمخالفين

شنّت هيئة الرقابة الإدارية، حملة موسعة على مختلف محافظات الجمهورية، تنفيذا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن عنها في خطابه أمس الأول، بضبط الأسواق وضخ كميات كبيرة من السلع لمواجهة الغلاء، وأسفرت الحملة عن تحرير 120 محضرا لتجار وبقالين ومجمعات استهلاكية.

وقال العميد محمد أبوشقة رئيس قطاع المتابعة الميدانية بهيئة الرقابة الإدارية، إن اللجان مشكلة من ضباط الهيئة ومفتشين من وزارة التموين والصحة ومصلحة الضرائب، وتهدف للمرور على المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية والبقالين التموينيين، لضبط الأسعار داخل الأسواق.

وأضاف أبوشقة، لـ"الوطن"، أن خطة ضبط الأسعار مستمرة، وهناك 13 مجموعة عمل في محافظتي القاهرة والجيزة وحدها، للمرور على 230 موقعا في المحافظتين، إضافة إلى مجموعات عمل أخرى في باقي المحافظات.

وأشار رئيس قطاع المتابعة الميدانية في هيئة الرقابة الإدارية، إلى أن الحملات ستؤدي إلى استقرار الأسواق خلال الشهرين المقبلين.

وكشفت الحملة التي قادها العقيد محمد الجدامي ضابط الهيئة، وضمت ماهر عبدالمسيح ممثلا لوزارة التموين، وأشرف إبراهيم مفتش الصحة، وأحمد جلال من مصلحة الضرائب، عدم توافر السكر والزيت في أحد المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين في المقطم، واستياء المواطنين من رفض مسؤولي المجمع بيع السكر، إلا من خلال بطاقة التموين، بحجة أن هذه تعليمات شركة الأهرام التابعة للتموين.

وبتفتيش المخازن، تبين توافر 1.5 طن سكر، وسجلت الحملة عدم توافر اللحوم المجمدة والفراخ المدعمة، وتبين من المرور على السلاسل التجارية، انخفاض أسعار السلع المعروضة بها عن المجمعات التابعة للحكومة.

ورصدت الحملة، بيع زيت كهرمانة بسعرين مختلفين، حيث تباع الزجاجة 800 جرام بـ8.80 جنيه في مجمع الأهرام، وبـ11.5 جنيه في النيل، وكلاهما شركتين تابعتين للدولة.

وقال العقيد محمد الجدامي لـ"الوطن"، إن حملات الهيئة تهدف لرصد السلع الناقصة في الأسواق التي تهم المواطن البسيط، ورصد مدى التزام التجار بتطبيق ضريبة القيمة المضافة دون زيادة.

وأوضح الجدامي، أن المحاضر التي حررتها الحملة، والتي تمثل خطورة على صحة المواطنين، ستُحال إلى النيابة العامة، أما النقص في السلع فستتم مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين، لضخ كميات إضافية في المناطق التي تعاني عجزا.


مواضيع متعلقة