ضربت التظاهرات والاحتجاجات أمس عدداً من المحافظات، والهيئات الحكومية بالقاهرة، حيث نظم العشرات من الأسر محدودى الدخل «الأولى بالرعاية»، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية محتجين على قيام مندوبين من الوزارة بمطالبتهم بالعقود الرسمية التى منحتها لهم الوزارة فى 2008 لتسلم شقق فى مناطق 15 مايو و6 أكتوبر والشيخ زايد والشروق وبرج العرب، فيما أغلق الضباط والأمناء والأفراد العاملون بمركزى شرطة قويسنا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية الأبواب ووضعوا الحواجز الأمنية أمام مراكز الشرطة وأعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على سياسات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مطالبين بإقالته من منصبه، كما أضرب العاملون بمستشفى جامعة الأزهر فرع أسيوط عن العمل للمطالبة بمساواتهم بمستشفى الجامعة بالقاهرة والفروع الأخرى فى البدلات والنوبتجيات.
وأكد المحتجون أمام وزارة التأمينات أن الوزارة ترغب فى تجديد عقود إيجار الشقق على أن تكون مدة إيجار العقود سنوياً بدلاً من كونها عقودا مفتوحة، متهمين المندوبين بطرد 3 أسر من شقتين حتى الآن وإجبارهم على أخذ عقود السكن منهم لتجديدها.
وطالب المحتجون بأن تمنح الوزارة خطابات رسمية لكل أسرة للذهاب إلى وزارة الكهرباء حتى يتم تسجيل عدادات الكهرباء بأسمائهم، وأن يتم تجديد عقود الإيجار معهم لمدد مفتوحة دون تحديد فترة معينة لتجديدها.
يذكر أن تلك الأسر حصلت على عقود الشقق فى عهد على مصلحى وزير التضامن السابق فى 2008، مقابل إيجار 76 جنيهاً شهرياً للوزارة.
من جانبها، أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لـ«الوطن» أن الوزارة لا تعتزم إخراج أهالى 15 مايو المخصصة للأسر الأولى بالرعاية من مساكنهم.
وقالت «خليل»: «لا صحة إطلاقاً لما أثير من شائعات بهذا الصدد، حيث إن الأسر الساكنة بـ15 مايو التابعة للوزارة كانت قلقة بشأن وضعها المعيشى نظراً لتأخرها فى دفع الإيجارات نظير انتفاعها بالمساكن، لذا تجمع عدد منهم أمام الوزارة أمس».
فى الوقت ذاته، أغلق صباح أمس، الضباط والأمناء والأفراد العاملون بمركزى شرطة قويسنا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية الأبواب ووضعوا الحواجز الأمنية أمام مراكز الشرطة وأعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجاً على سياسات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مطالبين بإقالته من منصبه.
وأكد المحتجون أن اللواء محمد إبراهيم جاء لتمكين جماعة الإخوان من جهاز الشرطة لذلك يصر عليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رغم الاعتراضات والمطالب برحيله، مؤكدين رفضهم للسياسات التى انتهجتها الوزارة فى الفترة الأخيرة، والتى جعلت رجال الشرطة فى مواجهات مستمرة ومتكررة مع المتظاهرين، رافعين لافتات دونوا عليها: «الشرطة والشعب إيد واحدة»، و«لا لتسييس الداخلية».
وأكد أحد الضباط المعتصمين أن الشرطة تتحمل كل أخطاء النظام الحاكم بلا أى ذنب ومهمتها الوحيدة هى الحفاظ على الأمن وحماية المجتمع من الخارجين على القانون والبلطجية إلا أن النظام الحاكم يستخدم الشرطة لحل مشاكله مع معارضيه فى الشارع السياسى وهو ما نعترض عليه. فيما أضرب العاملون بمستشفى جامعة الأزهر فرع أسيوط عن العمل للمطالبة بمساواتهم بمستشفى الجامعة بالقاهرة والفروع الأخرى فى البدلات والنوبتجيات.
وتقول صفاء شعبان، إحدى الممرضات المضربات، المستشفى لا يصرف بدل النوبتجيات، وأضافت ممرضة أخرى رفضت ذكر اسمها: إننا نتقاضى على النوبتجية 10جنيهات تصل فى النهاية إلى 8 جنيهات فى حين يصرفون فى القاهرة 25 و30 جنيهاً، لماذا هذه التفرقة رغم أننا نقوم بنفس العمل.