المتحدث باسم الجبهة السلفية: أخشى أن تفتح "الضبطية القضائية للمواطنين" الباب للعنف المجتمعي

قال دكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن قرار النائب العام بإعطاء الضبطية القضائية للمواطنين للقبض على مثيري الشغب، كان يحتاج للتأني الشديد قبل إصداره، إضافة إلى مجموعة من الضوابط القانونية حتى يتم تقدير الأمور وعواقب القرار بشكل صحيح. وأعرب "سعيد" عن تخوفه من القرار، بقوله "أخشى أن يفتح صدور القرار بدون ضوابط الباب للعنف المجتمعي، أو إلى نزاعات كيدية بين المواطنين وبعضهم". وأشار إلى أنه كان من الممكن إصدار قرارات بتغليظ العقوبة على مثيري الشغب، حتى يتم ردعهم عن العنف، فهذا الاقتراح واحد من مجموعة ضوابط قانونية كان ممكن اتخاذها لحل الأزمة.