الحريري: قرار الضبطية القضائية للمواطنين "عبث" لتبرير تصدي الإخوان للاحتجاجات

قال أبوالعز الحريري المرشح السابق للانتخابات الرئاسة، إن النيابة لا تمتلك حق إعطاء الضبطية القضائية للمواطنين؛ لأنها تحتاج تشريع وقانون يصدره مجلس الشورى، وليست النيابة العامة، لافتا إلى أنه سيكون أول من يرفع قضية لإبطال ذلك القرار الذي وصفه بـ"العبثي". وأوضح الحريري، في تصريحات لـ"الوطن"، أن من يمتلك الضبطية القضائية يملكها وفق فترة محدودة ومحددة المهام، كإعطاء الضبطية القضائية للجيش أثناء الانتخابات، وللجهاز المركزي للمحاسبات كهيئة رقابية، مؤكدا أن من يمتلك الضبطية القضائية لابد أن يكون ذو سلطة. واتهم الحريري النائب العام بـ"العبث"، حين أصدر ذلك القرار، "ليتيح الفرصة لجماعة الإخوان وأتباعها التصدي للمظاهرات والاحتجاجات الشعبية"، والوقوف أمام القوي الثورية بشكل قانوي، ويمهد لفكرة حمل تلك الجماعات للسلاح. وسخر الحريري من كيفية ضبط مواطن عادي على مواطنا آخر، ويتجهان نحو القسم، فإذا بالمواطن المتهم بارتكاب جريمة وهو أيضا يمتلك تلك الصفة القضائية، ويتهم من قبض عليه بتهمة مماثلة، قائلا "ذلك عبث وقانون لا يصح حتى في نظام العشائر".