دراج: منح الضبطية القضائية للمواطنين يفتح باب الحرب الأهلية

قال الدكتور أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن قرار النيابة العامة بمنح الحق للمواطنين في القبض على المجرمين سيفتح المجال لحرب أهلية بين المصريين بعضهم البعض. وأضاف دراج في تصريحات لـ"الوطن": "من الغريب أن يأتي هذا القرار في وقت توفر الأسلحة لدى المواطنين، وبالتزامن مع تصريحات منسوبة لأطراف معينة بقتل معارضين لهم، واتخاذ النيابة لهذا القرار سيجعل القتل مبررا وربما يكون بسبب الهوية السياسية للأشخاص". وتابع وكيل مؤسسي حزب الدستور: "إذا كان البعض يكتفي حاليا بإلقاء الاتهمات بالخيانة على مواطنين شرفاء، فهذا لأن استخدام السلاح لا يزال مجّرما وغير جائز، أما إذا تم تفعيل هذا القرار فسيصمت كل معنى للحوار والنقاش والإقناع ولن يعلو صوت فوق صوت السلاح والقتل". وأضاف دراج: "أحمل النائب العام المسؤولية كاملة فيما سيحدث إزاء هذا القرار، وما حدث يؤكد أنه يعمل لحساب جماعة معينة ويسعى لتحقيق أهدافها، وإذا أراد أن يثبت أنه نائب عام فعلا، فعليه أن يتراجع عن هذا القرار فورا لحقن دماء المصريين".