المتحدث باسم حزب المؤتمر: منح الضبطية القضائية للمواطنين يعقد الأمور بدلا من حلها

قال أحمد كامل، المتحدث باسم حزب المؤتمر، إن قرار النيابة العامة بمنح المواطنين الحق في القبض على المجرمين هو قرار مبهم ينضم لمجموعة القرارات التي تعقد الأمور ولا تحلها. وأضاف كامل في تصريحات لـ"الوطن": "أعتقد أن هذا القرار غير جائز قانونا، ويفتح الباب أمام الكثير من المشاكل، ولا يحق للنائب العام منح الضبطية القضائية لأي مواطن إلا لو كان يعمل موظفا عاما بإحدى أجهزة الدولة، وأرى أنه من غير الصحيح أن نطالب الناس بتنفيذ القانون بأيدهم دون أي صفة تخول لهم ذلك". وتابع المتحدث باسم حزب المؤتمر: "المواطنون ينفذون القانون عن طريق ضباط الشرطة أو الجيش أو أي جهة تملك الضبطية القضائية، لأن هؤلاء يملكون الصفة القانونية التي تؤهلهم لتنفيذه، وقيام مواطن عادي بالقبض على مواطن آخر بتهمة البلطجة أو الإجرام سيجعل هذه التهمة جائزة بين كل المواطنين دون وجود أي حكم بينهم". وأضاف كامل: "لابد أن نوعي المواطنين بعدم الانسياق وراء الدعوات التي تطالبهم بأخذ الحقوق وتطبيق القانون بأيديهم، كما سنقوم بدراسة هذا القرار بشكل قانوني ونوضح للرأي العام والمواطنين خطورته وعدم قانونيته، ويبدو أن النظام نجح في أن يجعل قرارات هذا العصر غير مسبوقة بالفعل".