المصريين الأحرار: منح "الضبطية القضائية" للأفراد بداية لتقسيم مصر

قال حسام فودة، أمين شباب حزب "المصريين الأحرار"، إن تصريحات الجماعة الإسلامية بشأن رغبتهم في تشكيل مجموعات أمنية بديلة عن الشرطة، ينذر ببداية تقسيم مصر إلى فئات وطوائف، فضلًا عن تفاقم حالة العنف في المجتمع. واعتبر فودة، أن قرار النائب العام بمنح "الضبطيه القضائية" للأفراد بمثابة تصريح لمليشيات الإخوان للتحرك في الشارع تحت غطاء سياسي وقانوني ولعب دور بديل عن أجهزة الأمن الرسمية. وأضاف: "ما يحدث من قبل النائب الخاص للجماعة، حسب قوله، من أمر الضبطية القضائية والحديث من قبل الجماعة الإسلامية بتشكيل مجموعات أمنية بديلة عن الشرطة يعتبر تصريحًا مباشرًا بموافقة رئيس الجمهورية على نزول مليشيات الإخوان". وأوضح أن الرئيس مرسي، رَسَّخ لدي الجميع مبادئ عدم احترام دولة القانون بعدما أثبت أنه رئيس للفصيل الإخواني فقط، مؤكدًا أن النظام الحاكم لا يملك الوعي أو القدرة على إدارة شؤون البلاد أو قراءة المشهد الحالي.