ناصر أمين: المطالبة بإسقاط الجنسية حق شرعي للمصابين والمحكمة جهة الفصل

قال ناصرأمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، على رفع 107 من مصابي الثورة دعوى قضائية، يطالبون خلالها بإسقاط الجنسية، أنه من حق أى شخص أن يطالب بإسقاط الجنسية والمحكمة هى جهة الفصل فى ذلك. وأضاف أمين فى تصريحه لـ"الوطن"، أن هناك أزمة فى تطبيق العدالة الانتقالية، ومراعاة لحقوق المصابين للثورة وأن مايحدث اتجاه المصابين من تجاهل يعد انتهاكا لحقوقهم. جدير بالذكر أن 107 من المصابين فى جمعة الغضب، وأحداث ماسبيرو، ومحمد محمود ومجلس الوزراء، حركوا دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لإسقاط الجنسية المصرية، بعدما أتموا الاتفاق مع جمعية حقوقية تعمل مع الحكومة الألمانية على رعاية وعلاج كامل لمصابى الثورة بأحد مستشفيات مدينة برلين.