النيابة العامة تنفي منحها الضبطية القضائية للمواطنين: تسليم المجرمين حق منصوص عليه منذ العام 1950

أصدر مكتب النائب العام بيانا، اليوم، أوضح فيه أن بيانه الصادر أمس، لم يتضمن قرارا بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، وهي الضبطية التي يمنحها القانون لفئات محددة، وأجاز لوزير العدل أن يمنحها بقرار منه لفئات أخرى في ظروف معينة. وأشار البيان إلى أن ما قصدته النيابة في الشق الأول من بيانها أمس، حثا لمأموري الضبط القضائي على القيام بمهامهم في القبض على مثيري الشغب والمخربين وقاطعي الطرق المتلبسين بالجريمة دون الحاجة لإذن قضائي على سند من صحيح القانون، كما تضمن الشق الثاني للبيان إعلاما للمواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بالجريمة أن يسلموه إلى رجال السلطة العامة وهو ذلك الحق المنصوص عليه بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950. وأضاف البيان أن النيابة العامة تحث وسائل الإعلام على تحري الموضوعية والدقة والمهنية انحيازا للشعب والوطن، كما تدعو جميع الجهات المعنية لسرعة صياغة وتفعيل ميثاق شرف إعلامي يكون وساما للملتزمين به كاشفا للمتجاوزين عنه.