وفد الاتحاد الأوروبي يطالب "الشورى" بعدم التسرع في إصدار قانون الجمعيات الأهلية

طالب وفد سفراء الاتحاد الأوربي، مجلس الشورى المصري بعدم التسرع في إصدار قانون الجمعيات الأهلية قبل استيفاء الحوار الوطني حول بنود القانون، حتي يخرج في صورة تحقق الهدف منه. وأعرب الوفد خلال زيارته لمجلس الشورى اليوم، عن تفهمه لضرورة أن يكون هناك شفافية في التمويل الأجنبي نظرا لحساسية موضوع التمويل الخارجي. وقال سفير هولندا بالقاهرة، رئيس الوفد، الذى يضم سفراء "السويد وبولندا والمانيا والاتحاد الأوروبى وكندا" إن الغرض من الزيارة تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربنا في هذا الشأن وكيفية منح حرية العمل الأهلي في المجتمع وكذلك مراعاة المعايير الدولية في عمل الجمعيات وكيفية الرقابة عليها. فيما قال عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة، إن اللجنة تعهدت بأن تكون تشريعات القوانين طبقا للمعايير العالمية للتشريع مبينا أن مشروع القانون ينبثق من الفكر الجديد للحكم في مصر وهو فكرة اللامركزية. وطالب النائب رامي لكح بضمان شفافية منح الجمعيات والمنظمات الأجنبية، وأكد على ضرورة أن يتم الإعلان بوسائل الإعلام من قبل المانحين عن الجهات التي تم منحها وقيمة المنحة حتى يعلم الرأي العام أهدفها ويستفيد منها. وأكد الدكتور طارق السهري، وكيل المجلس عن حزب النور، تقديره لدور الجمعيات الأهلية في التصدي للأفكار الهدامة بالبلاد فى ظل الصعوبات التي كانت تواجهها الجمعيات في عملها سابقا، ونحن نحاول إزالة ذلك عن طريق القانون الجديد. وقال أحمد عبدالرحيم، أمين سر التنمية البشرية، "بعد ثورة يناير نعيش أجواء مختلفة عن النظام السابق، أجواء تتسم بالحرية، لكنها لا تتعدى على حرية الآخر، ونحن نسعى لتحقيق دولة سيادة القانون واستكمال السلطات بعضها لبعض".