بحضور هلال والفقي ومكرم .. الأعلى للثقافة يحمل الحكومة والرئاسة والمعارضة مسئولية الأحداث الجارية

أعرب المجلس الأعلى للثقافة عن بالغ قلقه من الأحداث الجارية والأوضاع العامة في مصر، مؤكدًا أن المسئولية في ذلك تقع على عاتق الجميع بما في ذلك الحكومة ومؤسسة الرئاسة والأحزاب وجبهات المعارضة. وقال البيان الصادر عن المجلس عقب الاجتماع الذي عقده بحضور وزير الثقافة، صابر عرب، ومصطفى الفقي، وعلي الدين هلال، ومكرم محمد احمد أمس، لإقرار اللوائح الجديدة لجوائز الدولة "يتعين على عاتق كل الأطراف العمل الجاد والمخلص لرفع المعاناة عن الشعب المصري الصبور لمواجهة الإنفلات الأمني والأخلاقي الذي يسود البلاد، في الوقت الذي تتراجع فيه كلمة القانون وسلطة القضاء". وأضاف البيان أن ذلك لن يتحقق إلا بمجموعة من الإجراءات الجادة التي تعكس الإحساس الواعي بظروف المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية، وقال البيان إن أعضاء المجلس لا يوزعون الاتهامات ولا ينساقون وراء حالة التراشق السائدة، لكنهم "باسم عقل الأمة وفكرها الذي نتشرف بالتعبير عنه، يطالبون المصريين جميعاً خصوصًا المسئولين منهم وكافة أطراف الصراع القائم الالتزام بالمصلحة العليا للبلاد". وأضاف البيان "علينا أن ندرك أن العنف لا يصنع مجتمعًا سويًا، وأن الأولى أن نأتي إلى كلمة سواء نحترم فيها القانون ونؤكِّد قدسية القضاء بصورة تدعو إلى البحث في جذور المشكلات وأصول الأزمات، وتكون قادرة على استشراف المستقبل الأفضل واستدعاء الرؤية الشاملة التي ترى مجمل أوضاعنا من منظور وطني كامل لا يحكمه التحزب ولا يغذيه التعصب ولا يحوطه التشنج". من ناحية أخرى، أعلن المجلس عن التعديلات الجديدة على لائحة منح جوائز الدولة، والتى تهدف إلى وضع معايير موضوعية لمنح الجائزة. ومن أهم هذه المقترحات اختزال مراحل اللجان المختصة التى تنظر فى الترشيحات، بحيث تقتصر على لجنة واحدة ترفع إلى المجلس قائمة قصيرة، بدلاً من وجود لجنتين إحداهما تحدد قائمة طويلة والأخرى تحدد قائمة قصيرة، بحيث يتم الترشيح أساساً من جانب أهل الاختصاص وفقاً لاستمارات تحكيم وتقارير موضوعية يكتبها المختصون فى التخصص النوعى الدقيق للمرشح، ويكون دور المجلس فى النهاية هو التصويت على قائمة قصيرة ترفع من خلال اللجان المتخصصة .