وزير الشؤون القانونية: قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين تم تفسيره بشكل خاطئ

قال الدكتور عمر سالم، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن قرار النائب العام بمنح صفة الضبطية القضائية للمواطنين، تم تفسيره بطريقة خاطئة بهدف إشعال فتنة جديدة داخل الشارع المصري. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، للرد على عدد من طلبات المناقشة التي تقدم بها نواب المجلس بشأن منح الضبطية القضائية للمواطنين. وأكد الوزير أنه ليس من حق النائب العام إصدار صفة الضبطية القضائية لأي شخص، وأن قراره جاء لتفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر 1950، والذي ينص على أن لكل شخص شاهد آخر متلبسا بارتكاب جريمة أو جناية يجوز فيها الحبس الاحتياطي يحق له أخذه وتسليمه للسلطات العامة. وقال إن هذا الإجراء جاء بمقتضى تذكير المواطنين بضرورة التفاعل مع الشرطة بضبط الأمن في الشارع المصري. وكان عدد من نواب المعارضة أعربوا عن رفضهم لهذا القرار الذي بدوره يحول البلد إلى حرب شوارع وظهور ميلشيات مسلحة.