عمرو موسى: منح المواطنين حق الضبطية القضائية يزيد الاضطراب والوفوضى

أكد عمرو موسى، وكيل مؤسسي حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن منح المواطنين ما يشبه حق الضبطية القضائية، حتى ولو كان ذلك إزاء ممارسي الشغب والبلطجة، في ظروف الانفلات والفوضى الجارية في مصر يضيف إلى الاضطراب اضطرابا، ويعيد الوضع إلى مربع إخضاع الجمهور لوصاية أفراد ومنظمات وجماعات، يمكن أن تجد في هذا الحق منطلقا لإشباع رغباتها غير المشروعة في التدخل في حياة الناس. وأهاب موسى في بيان له بالحكومة والنائب العام "وقف الانزلاق إلى هذا المحظور الكبير، وكفى ما هو حاصل، أما تطبيق المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية فتستحق شرحا وتوعية حتى لا تصبح تكئة للتحوير السلبي لمنطوقها".