نواب "التيار المصري" بالشورى يطالبون بتعديل المادة المتعلقة بمنح القضائية للمواطنين

تقدم النائبان عبد الرحمن هريدي، وأسامة الخولي بمجلس الشورى عن حزب التيار المصري، بطلب إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، بشأن تعديل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بمنح الضبطية القضائية للمواطنين. وبرر النائبان طلبهما بشأن ضمان تطبيقها في النطاق الجنائي فقط وعدم استخدامها سياسيا بأي صورة من الصور خاصة بعد أن ثار لغطا كثيرا حول هذا الموضوع. وتابع النائبان أن النائب العام لم يمنح أحد شئ وليس من حقه ولكن هو كشف عن حكم موجود بالفعل في قانون الإجراءات الجنائية معروف باسم " تسليم الأهالي"، والخوف من سوء استخدامه لقمع أي اعتراض أو استخدامه كغطاء قانوني لوجود مليشيات تستخدم لهذا الغرض. وكان النص الأصلي للمادة 37: "لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه". أما النص المقترح لتعديل المادة هو "مع عدم الإخلال بالدستور وما نص عليه من حقوق أصيلة للمواطنين ومنها حقي التظاهر السلمي والاجتماعات العامة لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه".