مصر تتقدم 8 مراكز فى مؤشر تنمية سوق المال بتقرير التنافسية العالمي
صورة ارشيفية
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017، والذي صدر أمس عن المنتدى الإقتصادي العالمي، أظهر تقدم مصر فى المؤشر العام بمركز واحد فى الترتيب ليصبح الـ 115، إلا أنها تقدمت فى مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز، وحصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2 هذا العام.
وأشار رئيس الهيئة إلي أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدماً ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "تكلفة الخدمات المالية"، حيث حصلت على 3.8 نقطة صعوداً من 3.3 نقطة العام الماضى، وتقدمت فى الترتيب 54 مركزاً لتحتل الـ 72 فى ترتيب الدول.
وأضاف أن النقاط التى أظهرها التقرير لمصر فى مؤشر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" و"الرقابة والإشراف على البورصات" لم تتغير هذا العام، حيث جاءت 3.8 و 3.7 على التوالى إلا أن ترتيب مصر تراجع فيها إلي المركز 58 و 105، وهو ما يتطلب تحليل أكثر لمعرفة الأسباب الداعية إلى ذلك فى ضوء تطور تشريعات سوق المال وزيادة الطروحات به.
وأوضح أن التعديلات التي أعدتها الهيئة على قانون سوق المال، والتى تتضمن تنظيم الصكوك وعروض الشراء، من المتوقع حال إقرارها أن تساعد فى تحسين إتاحة الخدمات المالية ودعم دور السوق فى توفير التمويل.
ونوه شريف سامى إلى أن مجلس الدولة يعكف حالياً على مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وبعدها سيبدأ العمل فى إنشاء أول سجل الكترونى للضمانات، وتوقع أن يسهم بدء تشغيل منظومة الضمانات المنقولة فى تقدم مصر العام القادم فى مؤشر "سهولة الحصول على قروض"، حيث جاء ترتيب مصر فى المركز 136 من 138 دولة.
وأشار أنه بالإضافة إلى ما سبق، فلم يتغير تقييم مصر فى عنصر "توافر رأس المال المخاطر" بحصوله على 2.5 درجة وجاء ترتيبها فى المركز الـ 98.
وقال أن رأس المال المخاطر ويطلق عليه البعض رأس المال "الجرىء"، يعد إستثماراً يرتبط بإرتفاع مخاطره لإرتباطه بمرحلة تأسيس منشأة أو مشروع جديد وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك، التى يعتمد عملها علي تكنولوجيا حديثة لم تصل إلي مرحلة النضج.