"المصري الديمقراطي" يطالب بإقالة النائب العام ويتهمه بالسعي لتحويل مصر إلى "صومال"

طالب الحزب المصري الديمقراطي بإقالة النائب العام الذي وصفه بأنه "يؤكد يوماً بعد يوم أنه نائب خاص عبر انحيازه لمن عينه وليس للشعب"، وذلك على خلفية ما صدر من النائب العام عن "منح حق الضبطية القضائية للمواطنين". واعتبر الحزب في بيان له بعنوان "إما التمكين أو تحويل مصر إلى صومال" أن ما صدر من النائب العام "يحرض على العنف ويشرعنه وتأتي خطورته في ظل تصريحات سبقته لبعض تيارات الإسلام السياسي التي تطالب أنصارها بأن تكون بديلاً للشرطة، كما يمهد القرار لتقنين وجود ميلشيات مؤيده للنظام وظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعطائها غطاء تشريعي لقمع واستخدام العنف ضد المواطنين". وقال الحزب "إن العنف واستخدام الحلول الأمنية لن يكون بديلاً عن الحوار المجتمعي الجاد والحقيقي ولن يحل مشاكل مصر الأمنية والسياسية والاقتصادية، والقرار يؤكد على عجز وفشل مؤسسة الرئاسة في إدارة وحل مشكلات البلاد وانشغالها بالتمكين كأولوية واختيار وحيد علي حساب الوطن". وقال الحزب "إن كل النزاعات والصراعات المسلحة في العديد من دول العالم كالصومال ورواندا والكونغو بدأت بميلشيات أدعت حفظ الأمن والنظام إلى أن وصل بهم الحال إلى الحرب الأهلية وهو ماقد يورطنا فيه هذا القرار".