"المصري للحقوق الاجتماعية": الجماعة الإسلامية بأسيوط تعيد تشكيل جناحها العسكري بمباركة مرسي

قال محمد عادل الناشط السياسي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن ما تقوم به الجماعة الإسلامية في أسيوط تحت مزاعم شرطة شعبية، ما هو إلا عودة لظهور الجناح العسكري للجماعة الإسلامية علنا في وضح النهار بمباركة الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وغض طرف من النائب العام المعين. وأضاف "عادل"، أن الدستور المصري يحظر تشكيل مجموعات عسكرية أو مسلحة، وأنه يجعل تشكيل قوات الشرطة والجيش فقط للدولة، ما يجعل تصرفات الجماعة الإسلامية قانونيا خرقا للدستور المصري، يحتم مسأله قاده الجماعة الإسلامية قانونيا لخرقهم الدستور المصري وعلي رأسهم ناجح إبراهيم "مؤسس الجماعة" وعاصم عبد الماجد. وتابع "عادل"، أنه يجب أن تكون وقفة حاسمة من قبل كافه القوى الوطنية ضد عودة ميليشات الجماعة الإسلامية ومحاولتها خرق القانون والدستور. أخبار متعلقة: الشرطة الإسلامية تظهر فى أسيوط