"ظل الثورة": الرئيس ونائبه العام يضيعان هيبة الدولة بقراراتهما المستفزة

حملت حكومة ظل الثورة، كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والمستشار طلعت عبدالله النائب العام، العواقب المترتبة على قرارتهما المستفزة للشارع السياسي. وقالت "ظل الثورة"، في بيان، إن ما ألمح إليه النائب العام عن منح الضبطية القضائية للمواطنين، يمثل تراجعا تاما لدور الدولة، وانحدارا لاقتصادها، وسقوطا لهيبتها، وضياعا لأمنها، مع سلطة عنيدة ومعارضة بليدة. واتهمت "ظل الثورة" النائب العام بأنه نائب خاص للرئيس، تم تعيينه، على طريقة مبارك، بلي الذراع، وبما يخالف القانون القائم، ليستمر بذلك في أداء دوره السياسي وليس القانوني، كأداة في أيدي النظام، يحركه كيفما يشاء. ونصحت حكومة ظل الثورة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الدعوات المشبوهة، لأن النائب العام لا يملك إعطاء صفة الضبطية القضائية لأي أحد. وأكد الدكتور علي عبد العزيز، رئيس حكومة الظل، أن ظهور مثل هذا القرار والتراجع عنه بمثابة قرار سياسي، ومعالجة ظاهرية لأزمة الداخلية، ومواجهة غبية لغضب الشارع، في ظل تخاذل وتخبط سياسي. وصرح الدكتور محمود عبد الحليم، وزير العدل في حكومة الظل، أن منح قرار الضبطية القضائية للمواطنين يحاول به النائب العام إعطاء غطاء قانوني لعنف بعض الجماعات السياسية.