نظر دعوى إلزام مكي بإعادة طلب النائب العام الاستقالة إلى "القضاء الأعلى" 25 مايو

حددت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة جلسة يوم 25 مايو المقبل لنظر الدعوى القضائية التي أقامتها أمامها اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، لإلزام المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بإعادة طلبي تخلي النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، عن منصبه والعدول عنه إلى مجلس القضاء الأعلى للبت فيها، وإلزام القضاء الأعلى بقبول طلب النائب العام بالتخلي عن منصبه. وكانت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة أقامت دعوى رقم 796 ق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء؛ لإلزام وزير العدل بإعادة طلبي تخلي عبدالله عن منصبه والعدول عنه إلى مجلس القضاء الأعلى للبت فيهما، وإلزام القضاء الأعلى بقبول طلب النائب العام بالتخلي عن منصبه، باعتبار المجلس جهة الاختصاص قانونا، مع اعتبار منصب النائب العام شاغرا.