لجنة إضراب الجامعات ترحب بتعديلات قانون الجامعات وتنتقد تأخير إقراره

أبدى محمد كمال عضو لجنة إضراب الجامعات ومؤتمر 31 مارس، موافقة اللجنة المبدئية على تعديلات مجلس الشعب بخصوص قانون الجامعات، قائلا "مبدئيا نرحب بالتعديلات، لكن هذا بشكل مؤقت لحين صياغة قانون جديد، لأن هذه التعديلات لا تتلاءم مع طموحات أساتذة الجامعات". وانتقد كمال، المناقشات التي مر بها تعديل قانون 76، قائلا "مرة يقولوا موافقة من حيث المبدأ، ومرة تانية موافقة مبدئية، هما بيماطلوا ولا إيه؟"، مبديا تعجبه من تأجيل الموافقة النهائية على التعديلات. وأضاف كمال، في تصريح لـ "الوطن"، أن هناك "بعض الملاحظات على التعديلات وهي، استمرار إهمال المعيدين والمدرسين المساعدين، بعدم إدخال أي تعديلات أو امتيازات على أوضاعهم المادية"، لافتا إلى أن الملاحظة الثانية هي عدم إدخال الزيادة على الرواتب على الراتب الأساسي، وبالتالي لن تضاف على المعاش، مقارنه بالتعديلات التي أدخلت على قانون الشرطة". وأوضح كمال أن "هناك محاولات للضغط على مجلس الشعب حتى يتم صياغة قانون جديد، لأن ما حدث هو مجرد تعديلات على قانون 76"، مضيفا أن "الخطوة القادمة التي سيسعى إليها جميع أعضاء هيئة التدريس هي صياغة قانون جديد، عن طريق مؤتمرات ومناقشات بين أعضاء هيئة التدريس وبين أعضاء لجنة التعليم ممثلي الجهة التشريعية".