القضاء الإداري يؤجل دعوى "وقف سرقة إسرائيل لغاز مصر" إلى 23 أبريل

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، دعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير البترول الصادر في الأول من يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع في المياه الإقليمية الاقتصادية لقبرص، مع وقف سرقة الغاز من حقلي "لفياثان" و"شمشون" من قبل إسرائيل، إلى جلسة 23 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. واختصم مقيمو الدعوى، المهندس ممدوح حمزة واللواء أركان حرب متقاعد صلاح الدين سلامة والمحامي عادل شرف، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول بصفاتهم، وطالبوا، في الدعوى التي حملت رقم 2147 لسنة 67 قضائية، بإلزام إسرائيل بعدم التنقيب في حقلي "لفياثان" و"شمشون"، وتأكيد عزم مصر توقيع عقوبات على الشركات التي تنقب عن الغاز والبترول في الحقلين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. وذكرت الدعوى أن إسرائيل تعدت على حقوق مصر في المياه الاقتصادية الخالصة وخرقت اتفاقية كامب ديفيد، وطالبت وزارة الخارجية باتخاذ اللازم تجاه الولايات المتحدة الأمريكية كضامن للاتفاقية واللجوء إلى التحكيم الدولي، وعرض الموضوع على مجلس الأمن أو الأمم المتحدة بالأسلوب الذي تراه الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية، وإعادة ترسيم الحدود مع قبرص والحدود البحرية مع إسرائيل. وقالت الدعوى إنه لابد من تكثيف التواجد العسكري بشرق البحر المتوسط، وعمل الدوريات العسكرية اللازمة لحماية المنطقة، مع سرعة إتمام صفقة الغواصتين النوويتين الألمانيتين أسوة بإسرائيل، حتى تستطيع القوات المسلحة حماية الآبار والثروات من السرقة الاغتصاب، والاعتداء عليها من قبل إسرائيل وقبرص. وأوضحت أن حفر إسرائيل في حقل "لفياثان" وإعلان اكتشاف الغاز فيه عام 2010 يمثل اعتداء على المياه الاقتصادية المصرية، حيث يقع هذا الحقل شمال دمياط على مسافة 188 كيلو مترا، بينما يبعد عن حيفا 235 كيلو مترا، وكذلك يعتبر حفر إسرائيل في حقل "شمشمون" وإعلان اكتشاف الغاز فيه عام 2011 اعتداء على المياه الاقتصادية المصرية، لأنه يبعد عن شمال دمياط 114 كيلو مترا، بينما يبعد عن حيفا 337 كيلو مترا، ولا توجد اتفاقية ترسيم حدود مع إسرائيل.