محكمة إسرائيلية تثبت الاعتقال الإداري 6 أشهر على قياديين من حماس

ثبتت محكمة إسرائيلية اليوم حكم الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر لقياديين اثنين في حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة. وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن محكمة إسرائيلية رفضت اليوم الالتماس الذي تقدم به محامي النائب عن حماس الأسير أحمد عطون للإفراج عنه، وأيضاً القيادي رأفت ناصيف. وقد أعاد الاحتلال اعتقال عطون، الذي تم إبعاده من القدس إلى مدينة رام الله أوائل فبراير الماضي، في حملة اعتقالات استهدفت العديد من نواب المجلس التشريعي وقيادات من حركة حماس في الضفة الغربية. وطالب مركز أسرى فلسطين للدراسات البرلمانات العربية بالتدخل من أجل حماية نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم، والضغط من أجل إطلاق سراح النواب المعتقلين الذين يبلغ عددهم 15 نائباً، ومعظمهم يخضع للاعتقال الإداري دون تهمة. من جانب آخر، قال المركز أن الأسير رأفت ناصيف لم يمض على الإفراج عنه من سجون الاحتلال إلا فترة قصيرة، ليعاد اعتقاله منتصف فبراير الماضي من منزله الموجود في مدينة طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية.