"إدارية الرئاسة" تؤيد قرار فصل 670 موظفا في النيابة الإدارية من العمل
مجلس الدولة
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم بطلان تعيينات النيابة الإدارية، ورفض دعاوى 670 موظفا، تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 2016/326، الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125، الذي تضمن تعيين عدد من الموظفين في وظيفة كاتب رابع في الوظائف القضائية المكتبية، ووقف تنفيذ قرار إعلان المسابقة للتعيين، وعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري، وأمرت بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة.
وللمرة الأولى، تفصل المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في 670 دعوى، بمجرد نظرهم في أول جلسة، وتسدل الستار لاتخاذ باقي إجراءات درجات التقاضي.
كان المحامي سمير صبري، أقام دعوى بشأن وقف تنفيذ القرار رقم 2016/326، الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125، والذي تضمن تعيين عدد من الموظفين في وظيفة كاتب رابع في الوظائف القضائية المكتبية، ووقف تنفيذ قرار إعلان المسابقة للتعيين.