نائب بـ"الشورى" يتقدم بطلب إحاطة ضد شركات البترول بمطروح لعدم التزامهم بتعيين أبناء المحافظة

تقدم، اليوم، النائب عبد السلام راغب، عضو مجلس الشورى عن محافظة مطروح، ببيان عاجل لرئيس المجلس، حول عدم التزام شركات البترول، التي تعمل في نطاق محافظة مطروح، بتوظيف أبناء المحافظة بالشركات، ومخالفتها للاتفاق الذي تم توقيعه مع نواب مجلس الشعب السابقين، وبين رؤساء مجالس إدرات تلك الشركات. واستعرض النائب، خلال البيان العاجل الذي ألقاه، نص الاتفاق المبرم بين الطرفين، والبرتوكول الذي كان بين وزارة البترول ونواب مجلس الشعب السابق، والذي نص على أن تكون أولوية التعيين بشركات البترول العاملة في نطاق محافظة مطروح لأبناء مطروح المقيمين بها، على أن يتم تحديد أبناء المحافظة بمعرفة الجهات المختصة، وذلك طبقا للوظائف المطلوبة، والتي سيعلن عنها وشروط التقدم لها في حينه، وبشرط اجتياز الاختبارات المقررة لهذه الوظائف، وطبقا للتخصصات المطلوبة، على أن يتم موافاة المحافظة بشروط الإعلان بوقت كافٍ، بالإضافة إلى تثبيت العمالة الفنية المؤقتة، التي مر عليها أكثر من سنتين بجميع شركات البترول العاملة في نطاق محافظة مطروح، وفقا للوائح والقواعد المطبقة في شركات البترول، وإشراك المقاولين من محافظة مطروح في جميع المناقصات والمزايدات والتعاقدات وعقود توريد الإنشاءات والمواد الغذائية والمياه والسيارت الخاصة والنقل، ويتم ذلك عن طريق المناقصات والمزايدات المعلن عنها بالشركة، طبقا للوائح والقوانين المعمول بها. وأضاف البيان أن يكون مشاركة الشركات العاملة في المحافظة في تنمية وتجميل محافظة مطروح، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك طبقا للقانون. وأوضح النائب عبدالسلام راغب أن الاتفاق وقع علية أعضاء مجلس النواب السابقين، وهم الشيخ فرج علي العبد وبلال جبريل وخيرالله عبدالعزيز ومنصور عثمان ضيف ومنصور قوية وسعد أبوسيف، مشيرا إلى أنه وقع من الطرف الآخر المهندس أسامة أحمد البقلي والمهندس مصطفى عبدالعزيز مهران والمهندس محمد مصطفى أحمد والمستشار الورداني عبدالرحمن التوني واللواء ناجي نفادي، وهذا الاتفاق ملزم للطرفين، إلا أن الطرف الثاني لم يلتزم به، من قبل شركات البترول وممثليها. وناشد النائب رئيس مجلس الشورى ولجنة البترول بتفعيل البروتوكول، وإلزام الشركات بتطبيقه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة عدم الالتزام به، فيما يحقق العدالة لأبناء وشباب محافظة مطروح.