«الزراعة»: خطة قومية «ثلاثية المحاور» لسد الفجوة
«الزراعة»: خطة قومية «ثلاثية المحاور» لسد الفجوة
- استصلاح الأراضى
- الأرصاد الجوية
- البحوث الزراعية
- البيئة المصرية
- الجهات المعنية
- الدعم المالى
- الظروف الجوية
- العام الحالى
- القطاع الزراعى
- المحاصيل السكرية
- استصلاح الأراضى
- الأرصاد الجوية
- البحوث الزراعية
- البيئة المصرية
- الجهات المعنية
- الدعم المالى
- الظروف الجوية
- العام الحالى
- القطاع الزراعى
- المحاصيل السكرية
- استصلاح الأراضى
- الأرصاد الجوية
- البحوث الزراعية
- البيئة المصرية
- الجهات المعنية
- الدعم المالى
- الظروف الجوية
- العام الحالى
- القطاع الزراعى
- المحاصيل السكرية
أكد عدد من الخبراء والمسئولين بوزارة الزراعة أهمية استنباط أصناف جديدة من قصب السكر وبنجر السكر تقاوم الجفاف والملوحة وذات تركيز عالٍ للعناصر السكرية لتلبية الطلب المتزايد على السكر وسد الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد.
وقال الدكتور علاء عزوز، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن العام الحالى شهد وضع خطة قومية للنهوض بمحصول قصب السكر تقوم على ثلاثة محاور أساسية وتهدف إلى استنباط أصناف قصب سكر متفوقة ومقاوِمة للأمراض والحشرات والإجهادات البيئية المختلفة.
{long_qoute_1}
وأضاف: «هذه المحاور تتمثل فى تقييم وإكثار الأصناف المبشرة المتوافرة لدى معهد المحاصيل السكرية وشركات السكر فى تجارب مشتركة بينهما فى المحطات البحثية وإكثارها لدى المزارعين فى نويات صغيرة ومتابعتها وتقييمها سنوياً، واستيراد عُقل وبذور أصناف تجارية من الخارج من الدول التى تناسب ظروفها الجوية والبيئية ظروف البيئة المصرية، وتحسين وتطوير برنامج تربية وإنتاج أصناف قصب سكر تحت الظروف المصرية».
وأكد أنه تم وضع 8 خطوات أساسية لتنفيذ تلك المحاور تبدأ بقيام معهد بحوث المحاصيل السكرية باستنباط أصناف جديدة من قصب السكر تتميز بارتفاع المحصول والمحتوى السكرى ومقاومة للأمراض والآفات، ثم استمرار التعاون بين معهد بحوث المحاصيل السكرية ومجلس المحاصيل السكرية وشركات السكر والجهات المعنية الأخرى بوزارة الزراعة ومزارعى القصب فى نشر تلك الأصناف.
وأضاف: «سيستمر تقديم الدعم المالى من الجهات المعنية لقيام معهد بحوث المحاصيل السكرية بدوره فى إنتاج أصناف جديدة من قصب السكر وتبادل الأصناف مع محطات تربية القصب العالمية بالدول المختلفة وسفر شباب الباحثين للتدريب بالخارج، والاهتمام بتنفيذ جميع العمليات الزراعية لإنتاج قصب السكر وفقاً للتوصيات الفنية الواردة بالخطة المعتمدة لإدارة المحصول وذلك تحت إشراف القطاع الزراعى والمعهد، مع ترشيد استهلاك مياه الرى من خلال التوسع فى مشروع الرى السطحى المطور الحالى تنفيذه بين وزارتى الزراعة والرى، والاهتمام بمكافحة الآفات والأمراض والحشائش والقوارض فى حقول القصب وتوفير المبيدات اللازمة لذلك، وإجراء عمليات المكافحة المتكاملة فى المواعيد المثلى.
وتقوم الخطة على توفير المعدات اللازمة لزراعة وكسر حصاد القصب تكون ملائمة للظروف المصرية، وضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالأرصاد الجوية وشركة السكر ومديريات الزراعة لتوعية الزراع بتأثيرات الظروف الجوية المعاكسة على القصب وكيفية معالجتها.
وقال الدكتور عبدالله الشافعى، مدير معهد المحاصيل السكرية، إنه تم استنباط 8 أصناف جديدة خلال العام الحالى كان آخرها صنف تم تسميته بـ«جيزة 3» ويتميز بارتفاع الحلاوة وناتج السكر عن الصنف التجارى السائد حالياً (س9)، علاوة على أنه صنف مبكر النضج ويلبى رغبة شركة السكر فى زيادة محصول السكر وإطالة موسم التصنيع.
وأشار «الشافعى» إلى أن مصر اعتمدت لفترات طويلة فى زراعة القصب على استيراد عُقل تقاوى بعض الأصناف التجارية من مناطق نشأته من جزيرة جاوة بإندونيسيا وكوامباتور بالهند حتى سبعينيات القرن الماضى، ثم بدأ الدور البحثى الرائد لمعهد بحوث المحاصيل السكرية فى تربية وإنتاج العديد من الأصناف الجديدة من القصب تحت الظروف الطبيعية بمحافظات الإسكندرية والجيزة، ومنها الصنف المصرى الشهير «جيزة-تايوان 54-9» (المعروف باسم س9) الذى يتميز بصفات جعلت كلاً من المزارعين وشركة السكر يتمسكون بزراعته حيث لا يزال يغطى معظم المساحة المزروعة تجارياً من الثمانينات، إلى أن بدأت إنتاجيته وتحمله للإصابة بالأمراض والآفات فى الضعف.
وأوضح أن الأصناف الجديدة تم تمويل استنباطها من مجلس المحاصيل السكرية وبتعاون مع شركة السكر فى عمل بحثى شاق ومجهد استمر سنوات، لافتاً إلى أن الأصناف الجديدة تساعد فى سد أو تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر.
وقال: السكر سلعة استراتيجية مهمة تنتج مصر منه نحو 2٫4 مليون طن سنوياً منها 1٫02 مليون طن من قصب السكر و1٫3 مليون طن من بنجر السكر، فى حين يبلغ استهلاك مصر من السكر نحو 3٫1 مليون طن، أى إن هناك فجوة سالبة من السكر تبلغ 700 ألف طن يتم استيرادها من الخارج، ويزداد استهلاكنا من السكر بما يزيد على 60 ألف طن سنوياً، مما يضع عبئاً متزايداً على كل الجهات ذات الاختصاص كوزارة الزراعة ممثلة فى بعض معاهدها البحثية بمركز البحوث الزراعية، ومنها معهد بحوث المحاصيل السكرية، وكذلك مجلس المحاصيل السكرية وهو من الجهات الداعمة للبحوث التطبيقية بوزارة الزراعة، كما يرتبط ذلك الأمر بشركات السكر المُصنِّعة للمادة الخام (بنجر وقصب السكر بأصنافهما المختلفة).
- استصلاح الأراضى
- الأرصاد الجوية
- البحوث الزراعية
- البيئة المصرية
- الجهات المعنية
- الدعم المالى
- الظروف الجوية
- العام الحالى
- القطاع الزراعى
- المحاصيل السكرية
- استصلاح الأراضى
- الأرصاد الجوية
- البحوث الزراعية
- البيئة المصرية
- الجهات المعنية
- الدعم المالى
- الظروف الجوية
- العام الحالى
- القطاع الزراعى
- المحاصيل السكرية
- استصلاح الأراضى
- الأرصاد الجوية
- البحوث الزراعية
- البيئة المصرية
- الجهات المعنية
- الدعم المالى
- الظروف الجوية
- العام الحالى
- القطاع الزراعى
- المحاصيل السكرية