شرطة الجماعة الإسلامية تطوف شوارع «المنيا» وتحمل رايات «إن الحكم إلا لله»

طافت مجموعات تابعة للجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، شوارع مدينة المنيا، أمس الأول، مرتدين زياً موحداً يحمل شعار الجماعة، حاملين رايات مكتوباً عليها «وأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه»، و«إن الحكم إلا لله»، وقالت إن هذا الاستعراض مجرد بروفة لقوة الشرطة البديلة التى تنوى الجماعة الدفع بها فى الشارع لحفظ الأمن حال انسحاب الشرطة أو تقاعسها عن حماية المواطنين. وكشف علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن أن هناك مجموعات من التيارات الإسلامية كوّنت لجاناً شعبية بالفعل فى بعض المناطق التى انهار فيها الأمن. وأضاف أبوالنصر لـ«الوطن»: لن نسعى أن نكون بديلاً عن الشرطة، لكن إذا انسحبت فعلى المنسحبين أن يدركوا أننا لن نسمح للفوضى أن تضرب مصر، ويجب أن يعلم المتآمرون أنهم لن يستطيعوا إسقاط مصر. وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن مصر بها دولة قائمة ورئيس، وما يحدث الآن من غضب يُحل بطريقة مؤسسية وليس بالنزول للشارع، وأكد على أن اللجان الشعبية تكون عملاً استثنائياً مجرداً من كل شىء، فبعد ثورة 25 يناير، لا يصح وجود مثل تلك اللجان، ومصر بها الآن رئيس منتخب ويجرى معالجة الشرطة والاستجابة للمطالب العادلة والمنطقية التى طالبوه بها وإقناعهم بالعمل ومعالجة الظروف أولى من تلك الأفعال، وغياب الشرطة بمثابة الفوضى للدولة. من جانبه، رفض خالد علم الدين، القيادى بحزب النور، ما يسمى بالشرطة الإسلامية أو الشرطة البديلة، مطالباً الشرطة بأداء واجبها، مضيفاً: «على الرئاسة إنهاء تلك الأزمة». وقال أحمد ثروت، مسئول التنسيق بالاتحاد العام لأفراد الشرطة، إن هذه الخطوة تأتى ضمن مخططات تيار الإسلام السياسى لإسقاط جهاز الشرطة وتحويل الدولة إلى دولة ميليشيات، مشدداً على أنهم سيتعاملون بالقانون مع تلك الميليشيات فى الشوارع، مؤكداً أنهم لن يصمتوا على محاولات جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية للقضاء على مؤسسات الشرطة، وسيصعّدون ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وضد مؤسسة الرئاسة والنائب العام وتيار الإسلام السياسى بأكمله إذا لزم الأمر.