«الحرية والعدالة» يتهم «الدستور» بتنظيم إضراب السائقين.. وحزب «البرادعى» يرد: ادعاءات لتبرير الفشل

اتهم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين، أعضاء حزب الدستور الذى يرأسه الدكتور محمد البرادعى، بمسئوليتهم عن تنظيم إضراب سائقى سيارات الأجرة والـ«ميكروباص»، الذى أدى لشلل مرورى فى عدد من المناطق والمحافظات. وقالت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة بمحافظة القليوبية، إن عضواً بحزب الدستور قام بدعوة السائقين للإضراب فى منطقة القناطر الخيرية، والطريق الدائرى، والطريق الزراعى، ما أدى إلى توقف حركة سير المرور بالمحافظة. فى المقابل، نفى حزب الدستور مسئوليته عن إضرابات سائقى «الميكروباص» وسيارات النقل الجماعى، خلال اليومين الماضيين، واصفاً اتهامات «الحرية والعدالة» بأنها «ادعاءات لتبرير فشل الرئيس مرسى وحكومته»، واستمراراً لمسلسل الأكاذيب التى يبثها تنظيم الإخوان، كما وصف فى بيان أصدره. كما نفى الحزب علاقته بالأسماء التى عرضتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى التابعة لـ«الحرية والعدالة»، وحملتهم مسئولية شلل الحركة المرورية، مؤكداً فى الوقت نفسه دعمه لأى إضراب أو اعتصام أو احتجاج سلمى من قبل المواطنين، للتعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم المشروعة. وأضاف «الدستور» فى البيان الذى أصدره: «إن ما حدث خلال الأيام الماضية، ولا يزال مستمراً فى بعض المناطق، من إضراب عام لسائقى السرفيس جاء بإرادتهم الحرة، دون التنسيق مع أى كيان سياسى، وذلك بسبب النقص الحاد للسولار، وغياب الحكومة عن معالجة مشكلاتهم، الأمر الذى يتسبب يومياً فى أزمات مرورية أرهقت السائقين، رغم الوعود اليومية للنظام الحاكم بانفراج الأزمة». وقال بلال سعيد الأمين العام لحزب الدستور بمحافظة القليوبية، إن اتهامات حزب الحرية والعدالة بمثابة استمرار لمسلسل الأكاذيب والادعاءات التى لا تتوقف، والتى تجسد فشل الحكومة والحزب الحاكم فى حل الأزمات التى تواجه الموطنين. وأضاف: «عليهم أن يجتهدوا فى إيجاد حلول حقيقية للأزمات، بدلاً من إلقاء التهم على الكيانات السياسية الأخرى، وتحميل المعارضة مسئولية الفشل الحاصل، والناتج عن عجز للنظام الحالى، وعدم قدرته على إدارة الدولة». وفى سياق متصل، شددت الهيئة العليا لحزب الدستور، فى بيان أصدرته أمس الأول، على رفضها لحزمة التشريعات المقيدة للحريات التى شرع النظام فى إصدارها، على حد ما وصفت، والتى لا تليق بمصر بعد ثورتها، وفى مقدمتها القانون المسمى «قانون حماية الثورة»، وقانون النقابات، وقانون تقييد التظاهر، وقانون الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، وقانون المعلومات، محملاً النظام المسئولية السياسية والأخلاقية عن تأزم الأوضاع، وزيادة الغضب بين المواطنين.