توقيف مصريين مقيمين بالخليج بالموانئ البحرية لمعاقبة أصحاب مكاتب السفر بالسيارات

04:51 م | الأحد 02 أكتوبر 2016

اشتكى عدد من أهالي المصريين المقيمين بدول الخليج العربي، ومنها قطر والبحرين والكويت والمملكة العربية السعوية، للعمل هناك، من توقيف ذويهم في الموانئ البحرية سواء في المملكة العربية السعودية أو في مصر، وتعرضهم لإجراءات تعسفية ومعقدة، وذلك لمعاقبة أصحاب مكاتب متخصصة في إنهاء وتخليص إجراءات السفر بالسيارات، ومنع ذويهم من استقلال العبارات البحرية بسياراتهم، لتأخر هذه الشركات عن سداد مستحقات مالية عليهم للسلطات المصرية، مطالبين بالتدخل لإعادة ذويهم، وإنقاذهم من المشقة والمعاناة التي يتعرضون لها.

وقالت الدكتور آمنة الطيب، من أبناء محافظة المنيا، إن والدها المسن وشقيقها، مقيمان بالمملكة العربية السعودية، للعمل هناك، وأثناء عودتهما من ميناء ضبا البحري بالمملكة، تم توقيفهما قبل نحو 3 أيام، وتعطيل إجراءات سفرهما، وتعرضا لإجراءات تعسفية هناك، كما تعرض غيرهم للإهانة سواء بالمواني السعودية عند رحيلهم، أو بالموانئ المصرية، فور وصولهم، وذلك بزعم معاقبة مكاتب الاتحاد السعودي، المتخصصة في إنهاء وتخليص إجراءات السفر بالسيارات الخاصة بالمقيمين بدول الخليج، وتأخر هذه المكاتب عن سداد مستحقات مالية للحكومة المصرية.

وأشارت آمنة إلى أن والدها وشقيقها يمكثان بميناء ضبا البحري منذ نحو 3 أيام، وتحديداً من يوم الخميس الماضي، في انتظار العودة لمصر، وحتى الآن لم يتحركا من هناك، ولفتت إلى أن العائدين يتعرضون أيضاً لمضايقات وتوقيف بالموانئ المصرية، بسبب وجود خلافات مالية، مع شركات تخليص السفر بالسيارات، وتبين أن السلطات المصرية أصدرت قراراً بمنع إدخال السيارات الخاصه بالمقيمين بالخليج لمصر، عبر الموانئ البحرية، بسبب خلافات مالية مع شركة الاتحاد السعودي، والغريب أنه تم تنفيذ القرار في نفس يوم صدوره دون إبلاغ المصريين المقيمين بالخليج.