«الداخلية» تستعد لمواجهة أحداث ما بعد إعلان نتيجة الرئاسة

أعدت وزارة الداخلية خطة لتأمين الانتخابات، تتضمن عددا من الإجراءات لمواجهة ردود الأفعال المحتملة عقب إعلان النتائج، وتعتمد على نشر قواتها لفرض الأمن ومواجهة أى خروج على الشرعية. وكان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عقد مساء أمس الأول، اجتماعا موسعا فى مقر قطاع مصلحة الأمن العام مع عدد من مساعديه ومديرى الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية، لمناقشة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية فى جولة الإعادة المقررة يومى 16 و17 يونيو الجارى. واستعرض إبراهيم الخطة الأمنية التى جاءت مطابقة فى تفاصيلها مع ما اعتمدت عليه الوزارة فى الجولة الأولى، وقال إنها «قائمة على 3 محاور، الأول هو تأمين الدعاية الانتخابية ومقار إقامة مرشحى الرئاسة وحملاتهما بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، وتأمين تحركاتهما وجولاتهما الميدانية حتى وقت الصمت الانتخابى وفقاً لقرارات اللجنة العليا للانتخابات». وأضاف وزير الداخلية أن المحور الثانى هو تأمين العملية الانتخابية حيث تضطلع الوزارة بدور إدارى وآخر أمنى، يتمثل الجانب الإدارى فى إعداد وتجهيز المقرات واللجان الانتخابية بكل المستلزمات من مطبوعات وصناديق الاقتراع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويتمثل الجانب الأمنى فى تأمين أجهزة الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة المقرات واللجان الانتخابية من الخارج فقط لإجهاض أى مخطط يسعى للتأثير على العملية الانتخابية، وتابع إن المحور الثالث يختص بتأمين ما بعد عملية الانتهاء من الفرز وإعلان النتائج ويشهد انتشاراً أمنياً لمواجهة ردود الفعل الإيجابية والسلبية لفرض الأمن، ومواجهة أى خروج على الشرعية أو إخلال بها.