«حماية المستهلك» يستجيب: حملات فورية لضبط سوق السكر.. والحبس 5 سنوات عقوبة الاحتكار
جولة وزير التموين بمصنع تعبئة السكر أمس
ردود فعل واسعة تلقتها «الوطن» بعد نشر ملف «بارونات السكر»، أمس، وأعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن شن حملات فورية بمختلف أنحاء الجمهورية لضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين، استجابة لما نشرته «الوطن»، حول نقص السكر وارتفاع أسعاره بالأسواق وسيطرة التجار المحتكرين عليه، وأضاف «يعقوب» لـ«الوطن» أن عقوبة محتكرى سلعة السكر أو أى سلعة أخرى ومنع تداولها عن المواطنين، السجن من 3 إلى 5 سنوات طبقاً للقانون رقم 64 لسنة 1992، وأشار إلى أنه سيتم إحالة المحتكرين للسلعة إلى النيابة العامة فوراً.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فى حالة رصد ارتفاع أسعار السلع دون مبرر فستتم مخاطبة مصلحة الضرائب لمحاسبة المخالفين والحصول على حق الدولة فى ذلك، مشيراً إلى أن القانون الجديد لحماية المستهلك الذى تمت إحالته للبرلمان، يتلافى كل السلبيات والعشوائية الموجودة فى السوق حالياً ويتضمن بنوداً وعقوبات صارمة، مطالباً بإقراره بشكل سريع.
وزير التموين: التنسيق مع التجار لزيادة المعروض من السلعة والتعاقد على استيراد 50 ألف طن سكر خام
وقال محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم التنسيق حالياً مع التجار والشركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، لزيادة المعروض من السلع الأساسية ومنها السكر لمواجهة ارتفاع الأسعار والتخفيف على أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأشار إلى وجود تنسيق أيضاً مع القوات المسلحة ووزارة الصناعة لمضاعفة المعروض من السلع فى الفترة المقبلة.
وأكد «مصيلحى» ضخ 6 آلاف طن سكر يومياً بالأسواق من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية للوفاء باحتياجات البطاقات التموينية البالغ عددها 22 مليون بطاقة تخدم 73 مليون مواطن، وأوضح أن سبب العجز فى بعض المناطق أو المحافظات يرجع إلى سوء عمليات التوزيع ويتم حالياً معالجة ذلك بشكل سريع.
وقال إن هيئة السلع التموينية تعاقدت على استيراد 50 ألف طن سكر خام برازيلى بسعر 545 دولاراً للطن بحيث تورد خلال الفترة من الأول إلى 15 من نوفمبر المقبل، ويتم تكريرها فى شركة الحوامدية للسكر التابعة للوزارة للوفاء باحتياجات البطاقات التموينية.
وتفقد الوزير أمس، مصنع تعبئة السكر التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، بمدينة 6 أكتوبر، والذى يعمل بطاقة إنتاجية 130 ألف طن سنوياً وبلغت تكاليف إنشاء المرحلة الأولى منه 40 مليون جنيه على مساحة 2500 متر لتوفير السكر لكافة فروع المجمعات الاستهلاكية والحصص التموينية، وأشار إلى أنه يجرى حالياً إنشاء المرحلة الثانية من المصنع بطاقة قدرها 100 ألف طن سنوياً بتكلفة استثمارية 35 مليون جنيه، موضحاً أن هذا المصنع بمرحلتيه يوفر 108 ملايين جنيه سنوياً كانت تهدر نتيجة سوء عمليات التعبئة والتخزين.
وقال ماجد نادى، المتحدث باسم نقابة البقالين، إن ما نشرته «الوطن» حول ارتفاع أسعار السكر سببه الرئيسى قيام التجار الكبار بتخزين السلعة وتعطيش الأسواق وحبسها عن التداول لرفع أسعارها، وأوضح أن الشائعات التى تتردد عن توافره تؤدى إلى حالة من الاضطراب، موضحاً أن غياب وزارة التموين عن توفير السكر للمواطنين على البطاقات التموينية يسبب ضغطاً على السوق الخارجية مما يؤدى إلى استمرار ارتفاع سعره.
وأوضح «نادى» أن العجز فى السكر التموينى يراوح خلال شهر سبتمبر الماضى من 30 إلى 40% بالمحافظات، وأشار إلى أن ما يؤدى إلى وجود أزمات فى أسعار السلع هو عدم تحديد حصة معينة لكل فرد على البطاقات التموينية من السلع مثلما كان يحدث فى الماضى حيث كان نصيب كل فرد مثلاً فى السكر 2 كيلو و2 أرز وزجاجة ونصف زيت، لكن حالياً يسمح لصاحب البطاقة التموينية بالحصول على كامل الكمية من سلعة واحدة وفقاً لرغبته، ما يؤدى لرفع أسعار السلع التى يحدث بها عجز حيث إن المواطن يطلب كامل حصته سكر مثلاً، ما يؤدى إلى إقبال المواطنين على السلع التى تظهر شائعات عن رفع سعرها.
وتابع: «بطاقة التموين تحولت إلى بطاقة ترفيهية، يستغلها مواطنون فى الحصول على سلع التونة والمربات وليس السلع الأساسية الضرورية وهى السكر والزيت والأرز»، وطالب متحدث البقالين وزارة التموين بالعودة إلى المنظومة القديمة للسلع التموينية المحددة بحصة معينة للفرد من السلع الأساسية وهى الزيت والسكر والأرز، والتراجع عن صرف السلع من منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحيث يمكن للتاجر شراء كافة السلع التى يحتاجها المواطنون وتوفيرها من خلال شركات القطاع الخاص بعد فشل وزارة التموين فى توفيرها.