"الحرة للتغيير السلمي" تدعو القوى الثورية إلى وقفة أمام مكتب النائب العام

دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، وثورة الغضب المصرية الثانية، وتحالف القوى الثورية، لوقفة احتجاجية، تحت شعار "لا لدولة المليشيات"، يوم الجمعة المقبل، 15 مارس، أمام مكتب النائب العام. وتتحرك المسيرة من ميدان طلعت حرب إلى مكتب النائب العام، وتأتي هذه المسيرة بعد قرار النائب العام، الذي يرسخ لدولة المليشيات المسلحة، لاعتبارهم أن هذا القانون انتكاسة جديدة تضاف إلى القضاء المصري، منذ تولي النائب العام هذا المنصب، الذي اعتاد أن يصدر قرارات من شأنها تدمير البلاد، وتطالب الوقفة الاحتجاجية بإقالة ومحاكمة وزير الداخلية، وإقالة النائب العام، والتدخل لحماية المصريين الأقباط في ليبيا. وتطالب أيضا الوقفة بالتدخل للإفراج عن المعتقلين في السجون السعودية، وعلى رأسهم أحمد الجيزاوي.