مركز "القاهرة" يعرب عن قلقه لتردي حقوق الإنسان في مصر أمام "الأمم المتحدة"

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعرب فيها عن قلقه حيال تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ بدء فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي. وأشار المركز في بيان له، إلى أنه استند في هذه المداخلة على تقييم أعضاء ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة –المكون من 23 منظمة حقوقية مستقلة في مصر– لحالة حقوق الإنسان في مصر خلال الـ8 أشهر الأولى لرئاسة مرسي، مؤكدًا على حدوث ثلاث أزمات رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان خلال هذه الفترة: الأولى تنطوي على قرارات أصدرتها السلطات التنفيذية تقوض استقلال القضاء واحترام أحكامه، والثانية تتعلق باستهداف حرية الرأي والتعبير من خلال الهجمات والدعاوى القضائية التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين، والثالثة هي انتهاك حق التجمع والتظاهر السلمي. وأوضح مركز القاهرة، أن هذه الأزمات لا تزال مُعلقة دون حل، على الرغم من أن الملتقي قدم –في فبراير الماضي– مبادرة تحمل اسم "النقاط العشر لوقف جرائم العنف" تهدف إلى وقف الانتهاكات التي تقوم بها حكومة الدكتور مرسي، كما أكد المركز "أن استمرار فشل الحكومة في تنفيذ إصلاحات جذرية ودائمة لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصراع".