فرنسا تقترح إصلاحا بسيطا على الدستور الفرنسي

قدمت الحكومة الفرنسية الأربعاء مشروع إصلاح بسيط للدستور لا يشمل عدداً من تعهدات الحملة الرئاسية للرئيس فرنسوا هولاند على غرار حق الأجانب في الاقتراع في انتخابات محلية، لغياب التوافق السياسي حول هذا الأمر. ويتعلق مشروع الإصلاح الدستوري بإلغاء محكمة عدل الجمهورية وإصلاح المجلس الأعلى للقضاء من أجل تعزيز استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، ومنع وزير من ممارسة مهام تنفيذية محلية، وإنهاء وضع الأعضاء بالحق في المجلس الدستوري لرؤساء الجمهورية السابقين. لكن النصوص التي تم طرحها الأربعاء في مجلس الوزراء لا تشمل إصلاح الوضع الجنائي لرئيس الدولة المحصن حالياً من الملاحقة طالما هو في الحكم، وحق الاقتراع للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي في الانتخابات البلدية، وهما تعهدان قطعهما هولاند في أثناء حملته الانتخابية. ويتطلب إقرار هذه النصوص في مجلسي النواب والشيوخ أكثرية من 3/5 اي دعم جزء من المعارضة الليبرالية، وتعتبر الحكومة ان الحصول على هذه الاغلبية غير محتمل بخصوص حق الانتخاب للاجانب والوضع الجنائي لرئيس الدولة. ففي نوفمبر قدمت لجنة برئاسة رئيس الوزراء السابق ليونيل جوسبان سلسلة توصيات في غطار "تجديد الحياة العامة" التي اندرجت فيها الإصلاحات المقترحة الأربعاء في مجلس الوزراء. وأعلن رئيس الوزراء جان مارك ايرولت الأربعاء أن الحكومة تعد "عدداً من مشاريع القوانين" من أجل "إنهاء جميع حالات تضارب المصالح التي تتعلق بوزراء وبموظفين أو برلمانيين على حد سواء.