116 محتكراً و50 سلسلة صيدلية دمرت صناعة الأدوية

06:31 م | الاثنين 03 أكتوبر 2016

كشف الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، عن أن النقابة رصدت 116 عضواً يتحايلون على قانون نقابة الصيادلة باحتكار سوق الدواء المصرى، كما أن هناك 50 سلسلة صيدلية تحتكر السوق وتبيع أدوية مهربة دون تصريح من وزارة الصحة، من أجل التهرب الضريبى، لافتاً إلى أن هناك عشرات المحاضر مسجلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، وأضاف «عبيد» لـ«الوطن» أن قرار وزير الصناعة والتجارة رقم «891 لسنة 2015» بإنشاء غرفة نوعية لأصحاب الصيدليات هو مخالف لقانون نقابة الصيادلة، ومجاملة لأصحاب السلاسل السالف ذكرهم، مضيفاً أن شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية تتبنى وجهة نظر الشركات وتتاجر بصحة المواطنين من أجل خدمة الشركات، مؤكداً أن غرفة أصحاب الصيدليات واجهت غرفة صناعة الدواء لتحقيق المصالح المشتركة لسلاسل الصيدليات، إضافة إلى أن هناك أزمة أصبحت تمس الأمن القومى وهى «الأدوية المغشوشة».

{long_qoute_1}

وأكد نقيب الصيادلة أنه لن يتراجع عن الدفاع عن المواطن المصرى ولو كلفه ذلك سمعته، مشدداً على أن النقابة لن تترك المحتكرين يتلاعبون بمصير المواطنين، مضيفاً أن الجمعية العمومية طالبت باتخاذ إجراءات حاسمة ضد سلاسل الصيدليات التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الدوائى وأدت لإغلاق العديد من الصيدليات الصغيرة.

وكشف الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، عن أن تهريب الأدوية أحد أكبر أسباب نقص العملة الصعبة «الدولار» فى السوق المحلية، ما أدى إلى تدمير الاقتصاد المصرى، وأن سلاسل الصيدليات سبب أزمة الدولار بالسوق المحلية بسبب شرائه من السوق السوداء لاستيراد أدوية مهربة ومجهولة المصدر من الخارج، وتساءل «كيف يكون صاحب أكبر سلاسل لصيدليات هو نفسه المسئول عن غرفة صناعة الدواء فى مصر؟ أين المسئولون والرقابة الإدارية والجهات السيادية؟».

وقال «فاروق» لـ«الوطن» إن سلاسل الصيدليات تهدد الأمن الدوائى عن طريق استبدال الأدوية المصرية رخيصة الثمن والعالية الجودة بالأدوية غير المرخصة التى لا تخضع لأى معايير جودة أو فاعلية، فضلاً عن الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة التى أدت لتدمير سمعة الدواء المصرى إقليمياً وعالمياً، ما أدى إلى تقليل حصة مصر من تصدير الدواء وبالتالى تقليل وارد مصر من «الدولار»، مؤكداً أن أزمة الدواء ليس سببها الدولار بل أزمة امتيازات ومصالح لـ«مافيا الأدوية».

{long_qoute_2}

وتابع: «مافيا الدواء» تتحكم فى السوق بأكملها، وكبار مهربى الأدوية لا يدفعون الضرائب للدولة، ويستولون على الدولارات من السوق لتهريب الدواء، فضلاً عن أن هناك عمليات ممنهجة لتدمير الاقتصاد المصرى.

واتهم أمين عام نقابة الصيادلة، رئيس غرفة صناعة الدواء بالاستيلاء على الدولارات من السوق لتهريب الأدوية، وقال: «اللى بيهرب الدواء رئيس غرفة صناعة الدواء»، مشيراً إلى أن النقابة قامت بشطبه من جداول القيد لأنه محتكر، وتساءل «متى سيطبق وزير الصحة قرارات المحكمة؟».

كما اتهم «فاروق» شركات الأدوية بأنها تضرب بالقوانين عرض الحائط ووعدت أنه بمجرد رفع أسعار الدواء سيتم توفير النواقص فى السوق المحلية خلال 3 شهور، وهو ما لم يحدث، بل هناك أصناف وفئات بأكملها من الأدوية مختفية من السوق، وقال: قبل رفع أسعار الدواء كانت تلك الشركات تدعى أنها تُفلس، لذلك طالبنا بتحريك الأسعار واكتشفنا بعد ذلك أن أرباح تلك الشركات 180 مليون جنيه فى السنة، فهذه الشركات انحازت لمصالحها الشخصية على حساب مصلحة المواطن، وتريد تحقيق أرباح من كل الأصناف.

وأشار إلى أن قطاع الأعمال المملوك للدولة كان يمثل 60% من سوق الدواء إلى أن تقلص إلى 4%، وهو ما يمثل خطورة على الأمن الدوائى المصرى، وتابع: لا توجد هيئة عليا للدواء لمراقبة هذه التجاوزات، وأن النقابة انتهت من مسودة قانون «الهيئة الوطنية للدواء» منذ أكثر من 6 شهور، وتم تقديمه إلى مجلس النواب منذ 5 شهور ولم يخرج إلى النور حتى الآن.

{long_qoute_3}

وقال «فاروق» إن وزير الصحة تسبب فى حالة الارتباك الكبيرة فى سوق الدواء المحلى، وإن المشكلة فى قطاع الدواء فى مصر أنه لا توجد هيئة وطنية تراقب تصنيعه وتوزيعه، مضيفاً: «الدواء ليس له أب شرعى، والنقابة حذرت من قبل من وجود وزير غير قادر على إدارة ملف الدواء وآليات توفيره وتصنيعه وإنتاجه، وهو ما أوصلنا إلى هذه الحالة، لا يوجد وزير قادر على حساب أى شخص وسوق الدواء تعانى من المافيا».

وأشار إلى أن هناك مجموعات من الأصناف مختفية بأكملها، منها مشتقات الدم بالكامل وأمصال ولقاحات وأدوية منع الحمل بالكامل والكبد والجلطة وأزمة الألبان والمحاليل الطبية، وهناك حقنة «إنتى آر إتش» الخاصة بمرحلة ما بعد الولادة اختفت ووصل سعرها فى السوق السوداء لـ800 جنيه.

وأضاف: عبوة «إدرودرين» الخاصة بعلاج الذبحة الصدرية، كانت تصنعها الشركات المصرية وتبيعها بـ2 جنيه، لكن غرفة صناعة الدواء أمرت الشركات بعدم التصنيع، وقامت باستيراد الصنف بـ10 جنيهات وتبيعه فى السوق المحلية بـ100 جنيه، وحققت مكاسب أكثر من 100%، وتابع: كل سلاسل الصيدليات الكبرى معروف أنها تحتكر الدواء، وتقوم بتخزين الأصناف لمدة 5 شهور لتعطيش السوق، فأصبحوا يتلاعبون بمصائر وحياة المواطنين، وسعر كارتونة الجلوكوز تتعدى 400 جنيه، وذلك دليل على عدم وجود مراقبة والتزام بالتسعير الجبرى، وانفلات لانتشار ظاهرة غش الدواء.

وطالب الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، الجهات السيادية بالتدخل الفورى والسريع لمحاربة «مافيا الدواء والمحتكرين»، وفتح ملف تضخم ثروات هؤلاء فى الخمس سنوات الأخيرة، وفتح تحقيق مع غرفة صناعة الدواء، التى أصبحت كل مهمتها هى انحيازها لنمو ثرواتها ومصالحها الشخصية.

من جهته، قال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث الإعلامى لنقابة الصيادلة، لـ«الوطن» أن النقابة طالبت البنك المركزى بتوفير العملة الصعبة «الدولار» لتتمكن الشركات من استيراد المواد الخام، حتى لا يتم اللجوء إلى السوق السوداء.

وأوضح أن «النقابة طالبت بإنشاء الهيئة القومية للدواء المصرى لمحاربة الاحتكار فى السوق، وهى تكون معنية بكل ما يتعلق بعالم الدواء، بداية من تصنيعه إلى نقله وتداوله حتى التفتيش والرقابة، وهذا سيضعنا أمام مؤشرات حقيقية لنقص الأدوية والدراسة الواقعية للسوق الدوائية وعالم الدواء مجرد إدارة من ضمن إدارات وزارة الصحة».

وأكد أن السوق الدوائية تعانى من حالة عشوائية بداية من تصنيعه وبيعه، وأصبحت هناك ضرورة ملحة من مجلس النواب بسرعة إنشاء هيئة الدواء المصرية، فضلاً عن أن الأصناف الدوائية ونقصها هى عمليات مرنة.