«عماد الدين»: وزير فى مأزق «الاحتكار»
صورة تعبيرية
أصدر عدة قرارات جريئة منذ توليه مسئولية وزارة الصحة والسكان، وحاصرته الأزمات بسبب تلك القرارات، بداية من قرار الاستغناء عن العقاقير الأجنبية فى علاج مرضى فيروس الكبد الوبائى «سى»، وانتهاءً بقرار منع توزيع الألبان المدعمة بالصيدليات وقصر توفيرها على مراكز الأمومة والطفولة، مروراً بالقرار الأجرأ على الإطلاق الخاص برفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، وبحد أقصى 6 جنيهات، الذى تولى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، الإعلان عنه بمجلس الوزراء فى مايو الماضى.
رغم أن أسعار الدواء لم ترتفع منذ نحو 20 عاماً، فإن «عماد» أصر على إصدار القرار الذى عزف عنه وزراء سابقون، خوفاً من رد فعل الرأى العام، بعد مفاوضات دامت أكثر من 7 أشهر مع مسئولى شركات الدواء الذين أعلنوا عجزهم عن إنتاج الدواء مع تحقيقهم خسائر فادحة.
«عماد الدين» أصدر القرار إيماناً منه بأنه سيحل أزمة نواقص الدواء وسيعمل على وقف نزيف خسائر الشركات وتوفير الأدوية للمرضى، معلناً إلغاء القرار فى حالة عدم توفير الأدوية فى قائمة النواقص البالغة 4 آلاف صنف دوائى، إلا أن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن فلم تُحل أزمة نواقص الدواء، بل تفاقمت وامتدت إلى الأدوية الحيوية، كأدوية مشتقات الدم، ولم يصدر «عماد الدين» قراراً بإلغاء رفع أسعار الدواء.
وفى ظل تأكيد مسئولى وزارة الصحة والسكان أن الأزمة تفاقمت بسبب صعوبة توفير العملة الصعبة «الدولار» للشركات، لشراء المواد الخام ومستلزمات إنتاج الأدوية من الخارج، أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن قيام نيابة الشئون المالية والتجارية بإحالة الملف الخاص بمخالفة 4 شركات كبرى لتوزيع الأدوية، قانون حماية المنافسة، إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة الممارسات الاحتكارية، حيث اتفقت الشركات على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، مما وضع الدكتور أحمد عماد الدين، جرّاح العظام، فى مأزق، بإعلانه أن قرار رفع الأسعار يستهدف توفير الدواء للمريض أولاً، فهل سيتخذ «الوزير» قراراً جريئاً مشابهاً لقرار رفع الأسعار بتوفير الدواء والضغط على الشركات، أم أن الأمر يتطلب دراسة خاصة فى التعامل مع شركات الدواء؟.