محاكمة 8 ممرضات أمام «الإدارية العليا» لامتناعهن عن تطعيم أطفال بإحدى قرى الصعيد
طعنت هيئة النيابة الإدارية، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بخصم 3 أيام من راتب 8 ممرضات بإدارة الأقصر الصحية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليهن.
وقالت الهيئة فى طعنها الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام بإشراف المستشار هشام مهنا مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، إن العقوبة التى وقعتها المحكمة التأديبية على الممرضات لا تتناسب وجسامة الجرائم التأديبية الثابتة فى حقهن من أنهن رفضن أداء العمل الوظيفى المكلفات به بموجب أمر التكليف الصادر لهن من الإدارة الصحية بالاشتراك فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.
وأضاف الطعن أن هذه الجريمة تعد من الجرائم التأديبية الجسيمة، فامتناعهن عن تطعيم أطفال القرية ضد مرض شلل الأطفال أمر بالغ الخطورة قد يؤدى إلى حدوث كارثة إنسانية لكل الأطفال الأبرياء الذين حرموا من التطعيم فى مواعيده المحددة، وأن المتهمات ضربن عرض الحائط بكل القيم الإنسانية التى توجب عليهن الامتناع عن أى ممارسات قد تضر بالمرضى وبالأطفال الأبرياء وقد عرضن حياة ومستقبل المئات من الأطفال الأبرياء للخطر والضياع بسبب عدم تطعيمهم فى المواعيد المحددة.
وأشار الطعن إلى أن هذا الضرر قد لا يسهل على ذوى الأطفال فى قرية نائية بالصعيد تداركه مما يدل على استهتار المطعون ضدهن بحقوق الأطفال وعدم اكتراثهن بما قد يصيبهم من أضرار بالغة قد يتعذر تداركها مستقبلا، إذا أصيب أحد هؤلاء الأطفال بمرض شلل الأطفال لعدم التطعيم، الأمر الذى يوجب معه أن تكون العقوبة التأديبية رادعة وتتناسب وجسامة المخالفات المسندة إليهن، وهو ما يقتضى أخذ المطعون ضدهن بالشدة الرادعة.
وأوضح الطعن أن العقوبة الموقعة عليهن موصومة بعدم المشروعية، بما يصبح معه المسئولية التأديبية مسئولية صورية لا تحقق الأغراض المرجوة منها وهو ما يؤدى إلى شيوع الفساد والاستهانة بالواجبات الوظيفية وبحقوق المواطنين المنتفعين بخدمات المرافق العامة.