خبراء: قرار زيادة رسوم الشحن إلى مصر يعيد تنظيم النقل البحرى بين البلدين
صورة أرشيفية
كشف خبراء الملاحة والنقل الدولى واللوجيستيات عن أن قرار السلطات السعودية الخاص بزيادة رسوم شحن البضائع إلى الموانئ المصرية، جاء بتنسيق تام بين الجانبين، بهدف إعادة تنظيم عمليات النقل البحرى بين البلدين، خصوصاً أن البضائع المنقولة بحراً تضر بالأرصفة وتتسبب فى تلفها رغم أن قيمة هذه الرسوم كانت متدنية للغاية.
«سعداوى»: الأثاث القديم الذى يتم شحنه من السعودية إلى الموانئ المحلية يتسبب فى «تدمير الأرصفة»
وقال علاء سعداوى، عضو «الاتحاد الدولى للناقلين واللوجيستيات» إن «القرار سيكون له تأثير ملحوظ على عمليات شحن الأمتعة من المملكة إلى مصر، والهدف منه ليس تحقيق زيادة فى الإيرادات للجانب السعودى، ولكنه قرار تنظيمى يهدف لتخفيض كميات البضائع، وخصوصاً الأثاث المنزلى القديم، الذى يتم شحنه من الموانئ السعودية لمصر، والذى يتسبب فى تدمير الأرصفة والإضرار بالبنية الأساسية للموانئ السعودية، على الرغم من انخفاض قيمته، وهو يشمل بعض قطع الأثاث المستعملة والمعدات القديمة وغيرها من المستلزمات التى يصطحبها العامل المصرى معه عند عودته إلى البلاد».
وأضاف «سعداوى» لـ«الوطن» أن «الخسائر التى تتعرض لها كل من الموانئ المصرية والسعودية جراء عمليات شحن الأمتعة والأثاث خسائر كبيرة، علماً أن جميع هذه الموانئ تم تطويرها، وبالتالى لا بد من وضع آلية واضحة لرفع مستوى الأثاث والبضائع المشحونة من المملكة إلى مصر، حتى لا تضر بأرصفة الشحن».
من جانبه، قال القبطان محمد أسبيتة رئيس مجموعة «مصر بان» للنقل الدولى، إن «القرار قد يؤدى إلى انخفاض أعداد مستخدمى النقل البحرى وأعداد العمالة المصرية التى تفضل السفر عبر العبَّارات بدلاً من النقل الجوى الأكثر تكلفة، لهذا لا بد من دراسة القرار حتى لا يكون له تأثير سلبى على عدد العمالة المستخدمة للعبارات».
وأشار «أسبتية» إلى أن خطوط النقل البحرى بين مصر والأردن والسعودية تعانى من مشاكل عديدة، بسبب شحن الأمتعة والأثاث القديم، والقرار السعودى سيسهم فى إعادة تنظيم عمليات الشحن هذه من المملكة إلى مصر»، لافتاً إلى أن «التحكم فى الأمتعة المشحونة إلى الموانئ المصرية من المملكة من شأنه أن يدعم ويحمى المنشآت فى الموانئ المحلية قبل نظيرتها السعودية».
من جهته قال محمد شحاتة، رئيس «الجمعية المصرية للنقل»: «إن للقرار بُعدين، الأول أنه سيقلل من عمليات شحن الأمتعة والأثاث التى كانت تؤدى إلى حدوث تكدس فى الموانئ المصرية، والثانى أنه سيقلل من أعداد الركاب المنقولين بحراً، خاصة أن نسبة كبيرة من الركاب المصريين يستخدمون العبارات لنقل أمتعتهم، وحال استخدامهم الطائرات ستتعرض الشركات المشغلة للعبارات لخسائر كبيرة».
وأوضح شحاتة أن «تعداد العمالة المنقولة بحراً عام 2010 على سبيل المثال كان نحو 2 مليون عامل عبر الخطوط البحرية العاملة بين مصر والمملكة، ثم انخفضت الأعداد على هذه الخطوط لتصبح العام الحالى 500 ألف راكب فقط، ومن المتوقع استمرار هذا الانخفاض حال استمرار الأوضاع السيئة فى المنطقة العربية، وهو ما يستدعى دعم شركات النقل حتى تستمر فى العمل».