«تأمين السيارات» يتلقى ضربات اقتصادية قاتلة خلال عامين
تجرعت كل القطاعات الاقتصادية، مثل السياحة والصناعة والتجارة والاستيراد والتصدير والنقل، على المستويين الحكومى والخاص، مرارة الانفلات الأمنى على مدار العاميين الماضيين، والضربات القاتلة المتتابعة للاقتصاد المصرى، مثل الأزمة الطاحنة وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى أمام الدولار، وشرب قطاع التأمين -أحد القطاعات الاستثمارية وأحد شرايين الناتج القومى المهمة- من نفس الكأس.
ويبرز قطاع التأمين على السيارات كأحد أكثر فروع التأمين تضرراً، فهو يعد أكثر القطاعات التى تدفع فاتورة الانفلات الأمنى منذ اندلاع ثورة يناير، وعجز الأمن فى السيطرة على الشارع، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، وارتفاع معدل صرف الدولار أمام الجنيه.
قال أحمد أبوالعينين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، إن التأمين على السيارات يصارع، منذ عامين، فى طقس عاصف بالاقتصاد، وما زال يدفع ضريبة الانفلات الأمنى حتى اليوم، وما ينتج عنه من زيادة معدل سرقة السيارات، التى تحدث بصورة يومية، وما له من تأثير سلبى فى اتجاهين؛ الأول زيادة مبالغ التعويضات المدفوعة مع ثبات أسعار الوثائق، خصوصاً الإجبارى منها، والآخر هو تقليل البنوك للقروض الخاصة، التى تقدمها كتسهيلات لشراء السيارات، نظراً للأزمة التى تمر بها البلاد، ما أثر على عدد الوثائق المصدرة وإقبال المستهلكين على شراء السيارات.
وأضاف أن توقف السياحة كان له تأثير سلبى أيضاً، وكانت شركات السياحة مصدراً استثمارياً كبيراً لشركات التأمين، لكثرة عدد السيارات التى تطلب التأمين عليها، ولكن نتيجة لتوقف السياحة، تأثر قطاع السيارات، ومع ازدياد حالات السرقات اليومية والمتكررة بشكل مخيف، أدى ذلك إلى عزوف كثير من المصريين عن شراء السيارات فى الفترة الحالية، منتظرين تحسن الأحوال، وكذلك خوفاً من المستقبل أو مما يخبئه القدر لهم، فيحتفظون بما لديهم من أموال تحسباً للأيام المقبلة.
وتابع أبوالعينين: أما عن الجانب الآخر، فالتعويضات التى دُفعت للشركات العامين الماضيين كانت باهظة جداً، وقارب معدل سرقة السيارات فى مصر 10 أضعاف مثيله السنوات السابقة قبل الثورة، واضطرت الشركات إلى زيادة قيمة القسط التأمينى إلى 50% ولكن دون جدوى، وكذلك الانفلات المرورى تسبب فى زيادة حوادث السيارات.
وأضح أنه، على سبيل المثال، غياب الرادارات على الطرق السريعة، والسرعات العالية داخل المدينة، واصطفاف السيارات بشكل عشوائى فى الشوارع نتيجة غياب أفراد المرور، تتسبب فى زيادة معدلات الحوادث، فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولار، الذى أدى إلى زيادة تكلفة الحادث، نظراً لأن قطع الغيار المستوردة بالعملة الأجنبية، وبالتالى فمع ارتفاع سعر صرف الدولار ترتفع قيمة التعويضات، عند تحويلها بالجنيه.
وقال: «ما يحدث له تأثير سلبى كبير جداً، ولا ننس أيضاً أن ارتفاع الدولار أدى إلى زيادة أسعار السيارات، ما أدى لانخفاض معدلات البيع، ما أثر بالسلب على التأمين».
من جانبه، قال أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة برومس للوساطة التأمينية، إنه على الرغم من إصدار لجنة السيارات منشوراً ينص على وضع تحميل على العميل بنسبة 25% أو زيادة الأسعار بنحو 50%، وبدأ تطبيقها منذ ديسمبر 2011، فإنه لم يكن له الأثر المطلوب، فلم تشهد السوق التأمينية أى تحسن فى ظل الأزمات المتلاحقة على قطاع التأمين، وخصوصاً تأمين السيارات.
وأضاف أنه فى المقابل رفضت لجنة السيارات مقترحاً ينص على زيادة نسبة الأقساط لمن هم أقل من 25 سنة، لارتفاع نسب الحوادث فى هذه الفئة العمرية، ولصعوبة تحديد قائد السيارة وقت الحادث، فضلاً عن امتداد التغطية التأمينية لتشمل أشهر المهلة التى تُمنح لقائد السيارة من قبَل المرور لحين تجديد الترخيص مرة أخرى.