حبس مسؤول كبير بمصلحة الضرائب بعد تقاضيه رشوة 100 ألف جنيه

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس مسؤول بمصلحة الضرائب، على ذمة اتهامه بتقاضي رشوة 100 ألف جنيه من صاحب إحدى الشركات؛ مقابل مساعدته في استعادة مبلغ 16مليون جنيه من المصلحة. وكشفت التحققات، قيام "أ. م. ف" رئيس لجنة فض المنازعات بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بتقاضي رشوة من إحدى الشركات بوساطة وكيل وزارة سابق، وتبين أن هيئة الرقابة الإدارية هي التي كشفت القضية وأكدت تحرياتها صحة الواقعة وأحالتها للنيابة التي قررت حبس المتهم بعد التحقيق معه. وأفادت تحريات الرقابة الإدارية، أن المتهم ضبط متلبسا أثناء تقاضية رشوة قدرها 100 ألف جنيه من المدير المسؤول لمجموعة شركات بدر الدين للمشروعات العقارية، وأن هناك وسيط في القضية بين الطرفين كان يعمل وكيلا سابقا بإحدى الوزارات، ويدعى "أ. د .م" وبعد مغادرة موقعه بالوزارة عمل مستشارا لمجموعة بدر الدين. وأوضحت التحقيقات، أن مبلغ الرشوة كان بناء على تسهيل المتهم الرئيسي مسؤول الضرائب، عمليات استرداد مبلغ 15مليون و900 ألف جنيه من مصلحة الضرائب؛ لصالح الشركة بدون وجه حق، وبناء على المعلومات التي وردت لهيئة الرقابة الإدارية بدأت التحريات مباشرة، وتوصلت إلى صحة الواقعة، وألقي القبض على المتهمين، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول، وانتهت التحقيقات معهم إلى إصدار قرار بحبس المتهم الرئيسي رئيس لجنة الفحص بمصلحة الضرائب، والوسيط، والمدير المسؤول لشركة بدر الدين مع وضع اسم صاحب الشركة على قوائم الممنوعين من السفر وإدراجه على قوائم الترقب والوصول، وفقا لما هو منسوب اليهم من اتهامات.