النقد الدولي يبقي على توقعاته للنمو ويحذر من الحمائية
النقد الدولي يبقي على توقعاته للنمو ويحذر من الحمائية
- اقتصاد الصين
- اقتصاد العالم
- الاتحاد الأوروبي
- الانتخابات الرئاسية
- البيت الأبيض
- التوترات الجيوسياسية
- الدول الصناعية
- الرسوم الجمركية
- النمو الاقتصادي
- الولايات المتحدة
- اقتصاد الصين
- اقتصاد العالم
- الاتحاد الأوروبي
- الانتخابات الرئاسية
- البيت الأبيض
- التوترات الجيوسياسية
- الدول الصناعية
- الرسوم الجمركية
- النمو الاقتصادي
- الولايات المتحدة
- اقتصاد الصين
- اقتصاد العالم
- الاتحاد الأوروبي
- الانتخابات الرئاسية
- البيت الأبيض
- التوترات الجيوسياسية
- الدول الصناعية
- الرسوم الجمركية
- النمو الاقتصادي
- الولايات المتحدة
أبقى صندوق النقد الدولي، اليوم، توقعاته بشأن النمو العالمي على حالها، لكنه حذر من أي سياسة حمائية أمريكية قبل الانتخابات الرئاسية، وأوروبية بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن ارتفع بـ3.2% في 2015 يرتقب أن يشهد إجمالي الناتج الداخلي العالمي تباطؤا بـ3.1% في 2016، قبل أن يتحسن في 2017 (+3.4%) كما كان متوقعا قبل 3 أشهر، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الجديدة.
وذكر الصندوق إن الوضع الراهن يعكس "الهشاشة" المستمرة للاقتصاد العالمي، الذي يتأثر بمخاطر الركود في الدول الصناعية، وعملية التحول الصينية الدقيقة والتوترات الجيوسياسية. لكن ما يثير قلق صندوق النقد أولا، هو تصاعد النزعة الحمائية، وسيعقد هذا الأسبوع اجتماعه السنوي في واشنطن.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في المؤسسة موريس أوبستفلد: "تجاهل التجارة سيساهم في تفاقم وإطالة أمد الركود الحالي للاقتصاد العالمي".
وفي الولايات المتحدة، يريد المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض دونالد ترامب، إعادة فرض الرسوم الجمركية، ويهاجم بانتظام مبدأ التبادل الحر.
وأضاف الصندوق أن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، "ساهم في تنمية القومية" وقد يكبح الدمج في المنطقة. متابعا، أن الضغوط المتزايدة لاتخاذ إجراءات انطوائية تهدد النمو الاقتصادي.
و"تراجع زخم" الولايات المتحدة على خلفية تراجع استثمارات المؤسسات وارتفاع سعر صرف الدولار. وراجع الصندوق توقعاته للنمو لهذا البلد بـ0.6 نقطة إلى 1.6% هذه السنة. كما يتوقع تحسن الاقتصاد الصيني هذا العام بـ6.6%، لكن صندوق النقد أدان "غياب تقدم" في البلاد للجم ارتفاع ديون المؤسسات.
أما إفريقيا جنوب الصحراء التي تأثرت بتراجع أسعار المواد الأولية، فلن تسجل نموا بأكثر من 1.4% هذه السنة، أي أبطأ وتيرة منذ 24 عاما. والمؤشرات الإيجابية تشير إلى أن منطقة اليورو تتجه إلى الاستقرار رغم مخاوف مرتبطة بقطاعها المصرفي (+1.7% هذا العام)، في حين أن الركود في روسيا سيكون أقل مما هو متوقع (-0.8%).
- اقتصاد الصين
- اقتصاد العالم
- الاتحاد الأوروبي
- الانتخابات الرئاسية
- البيت الأبيض
- التوترات الجيوسياسية
- الدول الصناعية
- الرسوم الجمركية
- النمو الاقتصادي
- الولايات المتحدة
- اقتصاد الصين
- اقتصاد العالم
- الاتحاد الأوروبي
- الانتخابات الرئاسية
- البيت الأبيض
- التوترات الجيوسياسية
- الدول الصناعية
- الرسوم الجمركية
- النمو الاقتصادي
- الولايات المتحدة
- اقتصاد الصين
- اقتصاد العالم
- الاتحاد الأوروبي
- الانتخابات الرئاسية
- البيت الأبيض
- التوترات الجيوسياسية
- الدول الصناعية
- الرسوم الجمركية
- النمو الاقتصادي
- الولايات المتحدة