رئيس الوزراء التونسي: الحوار الوطني سينطلق بمشاركة الجميع دون أجندة أو استثناءات

أكد رئيس الحكومة التونسية علي العريض، أمس، أن الحوار الوطني سينطلق في إطار شمولي بمشاركة الجميع، ودون أجندة بعينها أو أية استثناءات، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الدستورية للدولة والمنظمات الكبرى لإنجاح هذا الحوار. وأعرب العريض، في حديث لوكالة الأنباء التونسية (وات)، عن الاستعداد لدعم كل مبادرات الحوار، سواء من داخل المجلس التأسيسي أو رئاسة الجمهورية، على أن يكون هدف أي حوار التهدئة والتقليص من حدة التجاذبات السياسية، وتغليب الوحدة الوطنية والوفاق، والبحث عن تسويات للقضايا الخلافية"، على حد تعبيره. وقال: "أدرك تماما لواقع المعاناة والتهميش الذي يعانيه أبناء تونس في كل المجالات"، مشيرا إلى أن حكومته تضع في صدارة أولوياتها معالجة مشكلتي العمل وغلاء المعيشة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وأعرب عن يقينه بأن الجهود التي تعتزم حكومته بذلها لحل مشكلة البطالة والضغط على الأسعار، ستؤتي ثمارها في الأشهر القليلة القادمة، حسب تقديره. وشدد العريض على حرص حكومته على السيطرة على الوضع الأمني بالبلاد، حفاظا على كل النشاطات الاقتصادية التي تتأثر بعدم استقراره مثل السياحة والتجارة، إضافة إلى الضغط على الأسعار بإقرار التشريعات والقوانين وبذل جهد كبير لمقاومة التهريب وتفكيك شبكاته المتعددة، مؤكدا أنه سيتم تفعيل قانون العفو التشريعي العام وإعطاء كل ذي حق حقه من عائلات شهداء الثورة ومصابيها. وعن ظاهرة الشباب الذي يذهب إلى سوريا بهدف "الجهاد"، قال رئيس الحكومة التونسية إن وزارة الداخلية منعت العديد من الشباب التونسي من مغادرة البلاد عبر الحدود التونسية الليبية (رأس الجدير)، مؤكدا أنه بقدر الحرص على الحفاظ على علاقات جيدة بين تونس وسائر دول العالم، فإنه يتم الحرص كذلك على الوقوف إلى جانب قضايا العدل والحرية ومساندة الشعوب في ثوراتها للتحرر من الاستبداد.