«الدستورية» تتسلم تقارير هيئة المفوضين.. ومصادر: عدم دستورية انتخابات الشعب و«العزل»

تسلمت المحكمة الدستورية العليا أمس، تقريرى هيئة المفوضين فى الطعنين المتعلقين بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة إعلامياً بـ«قانون العزل السياسى» وكذلك الطعن بحل مجلس الشعب، تمهيدا للفصل فى القضيتين خلال جلسة الخميس المقبل. وسمحت المحكمة للخصوم والدفاع بالاطلاع على التقريرين، وقال الدكتور شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه اطلع على التقرير الخاص بطعنه على قانون العزل السياسى، مؤكدا أنه انتهى إلى عدم دستوريته. وقالت مصادر قضائية بالمحكمة إن جلسة الخميس المقبل، ستكون للنطق بالحكم وليست إجرائية، وكانت هيئة المفوضين أوصت بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قانون الانتخابات، والخاصة بمزاحمة المرشحين الحزبيين للمستقلين فى الثلث الخاص بهم، مما يعنى حل مجلس الشعب، كما أوصت فى تقريرها بشأن الطعن على قانون العزل بعدم دستوريته بما يعنى استمرار شفيق فى سباق الانتخابات الرئاسية. فى سياق متصل فرضت قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزى سياجا أمنيا حول المحكمة الدستورية قبل يومين من الحكم فى تلك الطعون التى تحدد المستقبل السياسى لمصر، وأغلقت الشارع المواجه لها تحسباً لأى أعمال تخريبية أو هجوم على المحكمة.