الإخوان: لم نتفق مع «حماس» على قتل «جنود رفح» من أجل الإطاحة بـ«طنطاوى وعنان»
انتقد تنظيم الإخوان ما كشفته مصادر سيادية عن تورط قيادات حماس فى قتل الجنود المصريين فى حادث رفح، ووافقت قيادات بحزب الحرية والعدالة على غلق الأنفاق بشرط تخصيص منطقة حرة للتجارة بين مصر وقطاع غزة.
وقال المهندس سليمان محمد صالح، أمين مساعد حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء: «لا يمكن أن تقوم حماس بقتل الجنود المصريين فى رفح، لأنه ليس من مصلحتها هذا، فهى ترى أن النظام الحالى فى مصر بالنسبة لها ممتاز، فهى لا يمكن أن تلف حبل المشنقة على رقابها فى ظل تمويلها ودعمها من مصر».[Image_2]
ونفى لـ«الوطن» أن يكون «الإخوان» اتفقوا مع حماس على هذا الحادث، من أجل الإطاحة بالمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، من الجيش، وأضاف: «هذا كلام ليس له محل من الإعراب وهو من الكذب والافتراء الذى يسوقه من يكرهون النظام الجديد والثورة، ويكرهون أن تتحول مصر لبلد ديمقراطى، فالذى يحدث فى مصر الآن وراءه أياد مصرية وأجهزة مخابرات أجنبية ولها عملاء فى الصحافة».
وقال: «نحن نوافق على هدم الأنفاق وأن يكون هناك تجارة على وجه الأرض عبر منطقة حرة تجارية، بحيث يستطيع الفلسطينيون وأهل غزة أن يشتروا البضائع سواء سلعا غذائية أو استهلاكية، ويكون عليها ضريبة».
وانتقد ياسر محرز، المتحدث باسم الإخوان، اتهام حماس بأنها وراء قتل الجنود المصريين فى رفح، وقال فى تصريح له أمس: «بعد الحشد الهائل لإفشال الدستور من فضائيات وبرامج وإعلانات وتدليس على الإشراف القضائى من منجدين وغيره بدأت بعد ذلك مباشرة حملة التخويف الاقتصادى وإرهاب المستثمرين ثم إشاعة الرعب وقطع الطرق وإحراق المحلات والمنشآت العامة وأخيرا وليس آخرا حماس».
وطالب الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، فى تصريحات لـ«الوطن»، بعرض التحقيقات التى قامت بها أجهزة الأمن والمخابرات العامة على الشعب فيما لا يضر الأمن القومى، أو عرضها على جهات معينة والإشارة إلى من المتورط فى الأمر سواء كان حماس أو غيرها.