إيكونوميكس: حصول مصر على تدفقات نقدية مرهون بخفض الجنيه
إيكونوميكس: حصول مصر على تدفقات نقدية مرهون بخفض الجنيه
- البنك المركزي
- الجنيه المصري
- الربيع العربي
- السياسة النقدية
- العام المقبل
- سعر الصرف
- صندوق النقد الدولي
- ضخ أموال
- أوائل
- اتفاق
- البنك المركزي
- الجنيه المصري
- الربيع العربي
- السياسة النقدية
- العام المقبل
- سعر الصرف
- صندوق النقد الدولي
- ضخ أموال
- أوائل
- اتفاق
- البنك المركزي
- الجنيه المصري
- الربيع العربي
- السياسة النقدية
- العام المقبل
- سعر الصرف
- صندوق النقد الدولي
- ضخ أموال
- أوائل
- اتفاق
قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، أمس الخميس، إن حصول مصر على تدفقات نقدية مرهون بخفض الجنيه أمام الدولار، وهو عكس ما يراه بعض المحللين حول تأجيل مصر لقرار التخفيض لحين الحصول على تفقات نقدية.
وأوضحت المؤسسة في مذكرة بحثية، أن مصر لن تتمكن من جذب تدفقات نقدية من الخارج قبل تخفيض الجنيه في ظل حالة الترقب في أوساط المتعاملين لقرار التخفيض، وهو ما يققل من فرص ضخ أموال جديدة خوفاً من تكبد خسائر بفعل سعر الصرف.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن التحول المحتمل في السياسة النقدية المصرية لسعر صرف أكثر مرونة، بحسب الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي، قد يخفض قيمة الجنيه 25% أمام الدولار، ليصل إلى 12 جنيها بنهاية العام المقبل.
وأضافت كابيتال إيكونوميكس، أن قيمة الجنيه المصري شهدت تخفيضا لعدة مرات منذ ثورة الربيع العربي في أوائل عام 2011، ولكنها كانت بنسب صغيرة، ولم يختلف عن ذلك تخفيض قيمة الجنيه في مارس الماضي وربط قيمة الدولار عند 8.88 جنيه، إلا أن البنك المركزي أعلن أنه سوف يتبنى سعر صرف أكثر مرونة وفقا لمذكرة بحثية سابقة.
- البنك المركزي
- الجنيه المصري
- الربيع العربي
- السياسة النقدية
- العام المقبل
- سعر الصرف
- صندوق النقد الدولي
- ضخ أموال
- أوائل
- اتفاق
- البنك المركزي
- الجنيه المصري
- الربيع العربي
- السياسة النقدية
- العام المقبل
- سعر الصرف
- صندوق النقد الدولي
- ضخ أموال
- أوائل
- اتفاق
- البنك المركزي
- الجنيه المصري
- الربيع العربي
- السياسة النقدية
- العام المقبل
- سعر الصرف
- صندوق النقد الدولي
- ضخ أموال
- أوائل
- اتفاق