خبير: قرار «زيادة الحمولة» خطر على الأرواح والطرق ويجب إلغاؤه

07:10 م | الجمعة 07 أكتوبر 2016

أكد خبير المرور، مجدى الشاهد، أن فصل المسارات فى الطرق الجديدة أدى إلى انخفاض نسبة الحوادث بها، موضحاً أن هناك قراراً أصدره الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل الأسبق، فى عام 2000، أصفه بـ«الكارثى»، لكنه ما زال موجوداً حتى اليوم، باسم «عدم الاعتداد بالحمولة المقررة»، ما يتيح للسيارات والمقطورات نقل بضائع تزيد على حمولتها المقررة فى رخصة السيارة، مقابل 20 جنيهاً لكل طن زائد، وهذا المبلغ مقابله إهدار دماء المصريين، وسلامة شبكة الطرق، خاصة أن السائقين بعد دفع الغرامة يسعون للوصول إلى وجهتهم بأقصى سرعة قبل حلول الساعة الثانية عشرة صباحاً حتى لا يعيد دفع الغرامة. وطالب «الكاشف» بضرورة وقف العمل بالقرار، وطالب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على الطرق، التى يمثلها وزير الدفاع، بالإضافة إلى رئيس الوزراء، بمراجعته، مؤكداً أنه السبب الرئيسى فى زيادة أعداد القتلى والمصابين. وأوضح «الشاهد» أنه ليس صحيحاً أن مصر من أولى دول العالم فى حوادث الطرق، لكننا أولها فى أعداد القتلى والمصابين الذين يسقطون نتيجة هذه الحوادث، كما أن النقل الثقيل والنقل بالمقطورة الأكثر سبباً فى وقوعها، وهذا يرجع إلى بعض القرارات الخاطئة التى أقرتها وزارة النقل فى السابق واستمرار العمل بها حتى الآن.

وأضاف أن كل سيارة نقل ونقل بمقطورة لها حمولة مقررة مكتوبة على الرخصة، وبدلاً من أن يحمى وزير النقل أرواح المواطنين المصريين والطرق، ويفرض على سائقى سيارات النقل الالتزام بالمحمولات المقررة، إذ به يصدر القرار رقم 18 لسنة 2000، بعدم الاعتداد بالحمولة المقررة وأن تستكمل السيارة النقل والنقل بمقطورة رحلتها على الطريق بكامل حمولتها دون النظر للحمولة المقررة كما أن دفع المخالف رسماً قدره 20 جنيهاً على كل طن مخالف على السيارة أدى إلى تأثر الطرق وإهدار أرواح المواطنين، لأن القرار ما زال قائماً. وأشار الخبير المرورى إلى أن القرار يدمر الطرق، لأن السيارة حمولة 50 طناً تقوم بتحميل 100 طن، فيصبح هناك زيادة فى الرسوم، وهذه الرسوم الإضافية التى تدفعها السيارات المخالفة أقل بكثير من تكلفة صيانة الطرق التى تدمرها هذه السيارة نتيجة الحمولة الزائدة والمخالفة، مشيراً إلى أن السيارات التى تحمل حمولات زائدة تصطدم بأوتوبيسات وسيارات ملاكى وتتسبب فى خسائر فادحة فى الأرواح.

وأضاف أن السيارات فى مصر لا يشترط فيها بعض إجراءات السلامة المرورية، وأكثر السيارات متهالكة، وتتسبب فى وقوع حوادث كثيرة، وقرار فصل حركة النقل عن حركة السيارات الملاكى قلل بشكل كبير من حوادث الطرق خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن التطوير قد يؤدى إلى تجاوز بعض السيارات لسرعتها ما يتسبب فى وقوع حوادث لذلك لا بد من التزام جميع السيارات بالسرعات المقررة لها.

وأوضح الخبير أن هناك لافتات على الطرق مكتوباً عليها مثلاً «السرعة لا تتجاز الـ120 كيلومتراً فى الساعة»، وهذا يؤكد أن أقصى سرعة قد تصل لها المركبة على هذا الطريق يجب ألا تتجاوز هذا الرقم، لكن السائقين وأصحاب السيارات الملاكى لا يلتزمون بهذه السرعة فتقع الكارثة، ويجب أن تكون السرعة المقررة طبقاً لنوع السيارة.