"حرية الإعلام" تطلق مبادرة الحقوق والحريات المدنية بالدستور الجديد

أطلق "الائتلاف الوطني لحرية الإعلام" مبادرته الخاصة بالمواد الدستورية المقترحة لضمان الحقوق والحريات المدنية في الدستور الجديد. تتضمن المبادرة التي تحمل عنوان "الحرية هي الأصل"، 25 مادة دستورية مقترحة تشكل منظومة الحريات الأساسية والحقوق المدنية التي تجسد تطلعات ثورة 25 يناير، وتتسق مع الأحكام والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وصرح رجائي الميرغني، المنسق العام للائتلاف، بأن اللجنة التنسيقية للائتلاف، أقرت وثيقة "الحرية هي الأصل"، انطلاقا من الترابط العضوي والاعتماد المتبادل بين الحريات الإعلامية وغيرها من الحريات الفردية والعامة التي تمدها بأسباب التماسك والحماية. وأكد الميرغني، أنه سيظل مع وضع دستور وطني ديمقراطي يعبر عن توافق المجتمع بكل أطيافه وطوائفه على أسس الدولة المدنية، باعتباره الاستحقاق الأول الكفيل بإنهاء العديد من صور الفوضى والانقسام والعدوان على حقوق المواطنين السياسية والاجتماعية . وأعرب الميرغني عن أمله في أن تسهم المبادرة في إثراء الحوار المجتمعي المنشود حول ضمانات الحرية في العقد الاجتماعي الجديد، وأن تكون عونا للمشرع الدستوري على إنجاز هذه المهمة الجليلة على النحو الذي يلبي تطلعات الشعب وأهداف الثورة .