"القضاء الإداري" يحيل دعاوى وقف قرار زيادة أسعار الغاز على الشركات لـ"مفوضي الدولة"

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعاوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012، والمتعلقة برفع أسعار الغاز المورد لشركات الأسمنت، لهيئة مفوضي الدولة. وكانت شركة أسمنت حلوان، قد تقدمت بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بإلغاء قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه لشركات الأسمنت، وأوضحت الشركة في صحيفة الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء، أنها فوجئت بورود خطاب من شركة "بتروتريد"، بتاريخ 16 يونيو لسنة 2012، يتضمن مطالبتها بمبالغ يتعين سدادها، تطبيقا للزيادة في أسعار الغاز الطبيعي من 3 دولارات إلى 4 دولارات، وبعد استفسار الشركة، التي أقامت الدعوى، عن سبب المطالبة، كان الرد عليها من شركة الخدمات التجارية البترولية، مرفقا به صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012، والمنشور بالجريدة الرسمية في 2 ديسمبر لسنة 2012، وطالبتها بالسداد بأثر رجعي؛ استنادا إلى نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون ضده.