تأجيل قضية حرق مبنى الضرائب إلى 15 يونيو لتأخر البت في تظلمات المتهمين

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، تأجيل نظر قضية حرق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين المتهم فيها 33 شخصا، أثناء أحداث وزارة الداخلية التي اشتعلت عقب "مجزرة بورسعيد" مطلع العام الماضي، إلى جلسة 15 يونيو المقبل للفصل في تظلمات المتهمين الذين لم يشملهم العفو الرئاسي. وحضر المتهمون المخلى سبيلهم في الصباح الباكر وتم إثبات حضورهم في القفص، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة. وأشار رئيس المحكمة في حديثه لهيئة الدفاع عن المتهمين إلى أن النيابة أرسلت خطابا أوضحت فيه أن لجنة التظلمات لم تبت في تظلمات المتهمين حتى الآن، وأبدى الدفاع اعتراضه على طول المدة، حيث أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل نظر القضية لنفس السبب، لكن المحكمة طمأنتهم وأكدت أنه في حال صدور الرد بعد الميعاد القانوني فستشير المحكمة إلى هذا في حكمها وحيثياتها. ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة بيضاء وإتلاف ممتلكات عامة والاعتداء على موظفي عموم أثناء تأدية وظائفهم. وكانت النيابة العامة أعلنت أسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي رقم 89 لسنة 2012، وأثار بيان النيابة بالعفو عن 14 متهما فقط دون باقي المتهمين غضب هيئة الدفاع والأهالي الحاضرين بالقاعة، وأشار الدفاع إلى ضرورة أن يشمل قرار العفو جميع المتهمين دون استثناء، لأنهم غير متهمين في وقائع قتل عمد وفقا لنصوص قرار العفو، الذي تنص مادته الأولى على أن يتم إصدار عفو شامل عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012.