الإسلامية المسيحية: أي تغيير ديمغرافي أو سياسي في القدس باطل

12:03 م | الأحد 09 أكتوبر 2016

أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى، أن الخطط الجديدة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشرقية، تتعارض مع كل قرارات المجتمع الدولي التي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية عربية محتلة ولا يجوز تغيير الأوضاع الديمغرافية أو السياسية فيها، وأن أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتد به، فالأمم المتحدة لا تعترف ولا تقر بالتغييرات التي أحدثتها إسرائيل في المدينة منذ احتلالها سنة 1967م.

وأضاف، في بيان اليوم الأحد، أن "الخطط التي تقوم الحكومة الإسرائيلية بإعدادها لتوسيع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، تتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي، التي تعتبر أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وأوضح: إسرائيل في خطتها الجديدة تقف ضد العالم أجمع، كما وقفت كذلك سنة 1980 عندما أعلنت أن القدس عاصمة للدولة اليهودية، وقرارها هذا يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى أن الحق لا يبنى على خطأ، وحين يكون الخطأ متعلقا بمحاولة التغيير الإقليمي بين الدول، فإننا نصبح أمام حالة من حالات انتهاك القواعد القانونية في النظام الدولي العام، وهو ما ينبغي أن تتكاتف جميع الجهود لوقفه والتحذير من مخاطره.

وقال عيسى إن الخطة الإسرائيلية المنوي تنفيذها في القدس الشرقية هدفها الأساسي توسيع الأحياء اليهودية على حساب الوجود الفلسطيني، لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لحساب المستوطنين اليهود.